وزارة الداخلية تخرق بنود مدونة الشغل وتشغل موظفة بدون أجر ولا عطل منذ 2011

منهكة القوى استقبلتنا بمدينة وزان لتحكي لنا عن مأساتها، منذ التحاقها وشروعها في العمل بتاريخ 10 يناير 2011.
تقول حسنية بن الصغير عضو الجمعية الوطنية لحملة الشواهد بالمغرب » بعد توظيفي المباشر في الوظيفة العمومية ضمن ما يعرف بمجموعة السبعة، قضيت 44 شهرا بالملحقة الإدارية الأولى بساحة الاستقلال ومصالح عمالة وزان بعد تعييني ولم أغادرها إلى الآن. اشتغلت بداية بمصلحة الشواهد الإدارية بنفس الملحقة، تم إلحاقي بمصلحة الشؤون الداخلية وإشرافي على مصلحة الجوازات ابتداء من غشت 2011م، ومصلحة نظام المساعدة الطبية منذ مارس 2012م إلى يومنا هذا ».
بعد مسار حسنية المهني الذي دام لقرابة خمس سنوات، هي اليوم تشتكي من عدم تسوية وضعيتها الإدارية والقانونية، وأقرت أنها لا تتقاضى راتبا ولا تستفيد من إجازة سنوية ولا حتى من إجازة مرضية، بالإضافة إلى تنقلاتها اليومية إلى مصالح العمالة على حسابها.
« وخلال شهر ماي 2014م تقول حسنية » أصبحت محرومة حتى من التوقيع في لائحة الحضور الخاصة بالموظفين بالملحقة الإدارية الأولى، وذلك بعد مراسلتي لرئيس الحكومة ووزير الداخلية في شأن تسوية وضعيتي منذ 20 ماي 2013م دون أن أتلقى جوابا ».
وتضيف الموظفة في تصريحها لفبراير.كوم » المأزق القانوني الذي أتواجد فيه، أنا الموظفة المتطوعة كما يحلو لمستفزين من رجال السلطة مناداتي، دفع العامل السابق الى مساومتي بمنصب عريفة أو إدماج في إطار الإنعاش الوطني. إلا أنني لم أرضخ للمساومة الأمر الذي زاد من أزمتي مع رجال السلطة الدين تعاقبوا على المناصب، سواء بالمقاطعة حيث اشتغل أو بعمالة إقليم وزان، ليبقى وضعي على ما هو عليه.
ورغم وعي حسنية أنها انخرطت في صراع هي الطرف الضعيف فيه، إلا أنها مصرة على التشبث بالتوظيف أسوة بزملائها من المعطلين السبعة الذين تم ترسيم خمسة منهم، في حين تم إلحاق السادس في إطار الانعاش الوطني كشيخ ».
الموظفة كما عاينت فبراير.كوم في وضعية انكسار نفسي، وأسرتها باتت تتخوف من وقوع الأسوأ، وحالتها باتت معروفة على نطاق واسع بمدينة وزان وكذا لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، علاوه على أنه تم توجيه سؤال كتابي من قبل البرلماني عبد الله بنحمو عن البيجيدي الذي صرح لفبراير.كوم بكونه سلك كل الطرق القانونية من خلال طرح سؤالين كتابيين عدد18490، وراسل مديرية الشؤون المالية بخصوص تسوية الوضعية الادارية والمالية لهاته الموظفة، إلا أنه لم يتلقى أي جواب لحدود كتابة هاته السطور.
كما تحدث البرلماني مع وزير الداخلية محمد حصاد وسلمه ملفا شاملا بصفة شخصية، و راسل رئاسة الحكومة لفتح تحقيق بخصوص هذا الملف التي أحالت الملف على وزير الداخلية، إلا أن الحال بقي على ما هو عليه.
من جهة أخرى أكد كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان محمد مرغاد أن هاته الحالة تطرق لها تقرير الجمعية لسنة 2013، وأن الجمعية تندد باستمرار خرق قانون الشغل، الذي يجرم استعباد الأجراء من خلال هكذا ممارسات في حق عامل من قبل مشغله. فما بالك إذا تعلق الأمر بدولة تسهر على تطبيق القانون ولها التزامات اتفاقية في اطار منظمة العمل الدولية، ومن خلال مصادقة المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 1979، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة ب: بشأن إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية رقم 168: حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة، وتنصيص الفصل 19 من دستور 2011 » يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
وشدد الحقوقي على أن أداء الأجر والاستفادة من رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 48 من مدونة الشغل، من بين أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المشغل الناتجة عن الاستفادة من خدمات هذا أجير.
حسنية بن الصغير ركبت تحدي الاستمرار في لعبة شد الحبل بينها وبين الإدارة، واستمرت في الاشتغال والحضور لمقر عملها والانضباط لرؤسائها، بدون أجر ولا عطل ولا حق في التغيب. عاقدتا الأمل على التفاتة في إطار احترام القانون من قبل مؤسسات الدولة ممثلتا في وزارة الداخلية، وتسوية وضعيتها الادارية والمالية، أسوة بزملائها في إطار مجموعة السبعة.