نواقص الإقتصاد المغربي التي أحصاها البنك الدولي

عدّد البنك الدولي التحديات التي واجهها الإقتصاد المغربي خلال هاته السنة، مكررا توقعه بأن لا تتجاوز نسبة النمو 1،5% فيها، وذلك في أخر نشرة له تتعلق بالمغرب.
فعلى الأمد القصير، سيؤثر ضعف المحاصيل الزراعية على نمو الناتج المحلي الوطني. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي، فسيقارب 3% في « غياب المزيد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة » حسب المؤسسة الدولية، التي إعتبرت أنه « واتساقاً مع ما التزمت به الحكومة، ينبغي لعجز الموازنة أن يزداد تقلصاً إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017، الذي ينبغي له أن يشهد أيضاً وضع وتنفيذ موازنة متطورة للحكومات المركزية والمحلية، من أجل تقديم خدمات عامة أفضل وتحقيق كفاءة في الأداء بما يتفق وقانون الموازنة الأساسي الجديد. »
وستظل اشتراطات التمويل الخارجي تشكل مبعث قلق متوسط الشدة، بالنظر إلى الانخفاض النسبي في الديون الخارجية، والمساندة المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وتصنيفات المغرب الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وعلى الأمد المتوسط، يرى البنك الدولي أنه « ينبغي للمغرب أن يتمكن من تسريع وتيرة نموه الاقتصادي ». وبمقدور الأداء القوي للصناعات التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة (كصناعة السيارات، والطيران، والإلكترونيات) وتوسع الشركات المغربية في غرب أفريقيا، أن يخلق الظروف المواتية لتمكين المغرب من تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية.
وعددت ملاحظات البنك الدولي النواقص التي يجب معالجتها لتحقيق مكاسب استقرار الاقتصاد الكلي على الأمد المتوسط، مما حذى بالمؤسسة إلى الحث على « انتهاج سياسات اقتصاد سليمة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تسريع تحسين الإنتاجية، والحد من البطالة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في الأيدي العاملة، وتعزيز الحد من الفقر، وتضييق شقة التباينات ».
وبافتراض التنفيذ التام لأجندة إصلاحات شاملة في أعقاب الإنتخابات البرلمانية، « يمكن للنمو أن يتسارع إلى 4% على الأمد المتوسط، مع الإبقاء على معدل التضخم عند حوالي 2% ».