قال وزير خارجية سريلانكا سانغالا ساماراويرا، اليوم الأربعاء بمراكش، إن الدول المتقدمة والأطراف المساهمة بأكبر قدر من انبعاثات غازات الدفيئة مطالبة بدعم الدول الجزرية الصغيرة في مواجهة آثار التغير المناخي. وأبرز « ساماراويرا » في كلمة خلال الاجتماع المشترك رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف (كوب22)، أن « هذه القمة التي تنعقد أياما بعد دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، فرصة لدق ناقوس الخطر إزاء التهديدات التي تواجهها الجزرية والأقل نموا جراء الجفاف والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة وتغير الفصول واختفاء الأراضي ». وأشار ساماراويرا إلى أن « سريلانكا اتخذت العديد من التدابير ووضعت سياسات وطنية للتكيف والتخفيف، وآليات لتنسيق مجهوداتها مع باقي الدول من أجل تنفيذ مقتضيات اتفاق باريس، والتسريع بتنفيذ السياسات والبرامج المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة وتدبير وتدوير النفايات. وشدد المتحدث على ضرورة تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بالتكيف والتخفيف، وتطوير مصادر التمويل وبناء وتعزيز القدرات، لرفع تحديات التغير المناخي الذي أضحى يشكل عبئا على الكوكب، إضافة إلى لتحقيق أهداف التنمية المحددة لسنة 2030. من جهته، أكد وزير خارجية الباهاماس فريديريك ميشال، في كلمة مماثلة، أن بلاده تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، مضيفا « أننا نتواجد بقمة مراكش لندافع عن الدول الجزرية ونساهم في وضع تدابير استعجالية لإنقاذها من خطر الزوال ». ودعا ميشال كافة دول العالم إلى الالتزام في إطار اتفاق باريس، بدعم الدول الجزرية والدول النامية والأقل نموا في مواجهة التغير المتاخي، والرفع من التمويلات الموجهة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لهذه الآفة ». من جانبه، أكد وزير البيئة بجمهورية المالديف ثوريك ابراهيم، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، وائتلاف من 44 دولة جزرية صغيرة منخفضة الارتفاع والدول الساحلية الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، أن إعلان مراكش من شأنه تعزيز الإرادة الجماعية لمواجهة تغير المناخ والانتقال إلى مرحلة العمل والتنفيذ. وأقال « إننا في منعطف تاريخي ينبئ بآمال كبيرة للانتصار في معركتنا ضد التغير المناخ »، مشيرا إلى تسارع وتيرة تنفيذ اتفاق باريس ودعم كل التدابير الكفيلة بتعزيز وإرساء اقتصاد أخضر وممارسات صديقة للبيئة. من جانها، وصفت نائبة الرئيس ورئيسة منظمة حماية البيئة، ماسوميح ابتكار، قمة مراكش ب « المحطة البارزة » في محاربة التغيرات المناخية وتنفيذ تعهدات الأطراف في اتفاق كيتو واتفاق باريس، مؤكدة أن أقل ما ينتظره سكان العالم هو « خارطة طريق » ب »إجراءات عملية » لتنفيذ اتفاق باريس. وطالبت الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها في محاربة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال الرفع من مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا، والمسارعة إلى تعبئة هدف 100 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2020 لتمويل المناخ. واستعرضت المسؤولة الإيرانية التزامات بلادها في مجال محاربة التغيرات المناخية، مشيرة بالخصوص إلى مصادقة البرلمان الإيران قبل أيام قليلة على اتفاق باريس، واعتماده إجراءات عملية في مجالي التكيف والتخفيف، بما في ذلك اعتماد استراتيجية الاقتصاد المنخفض الكربون، ومخططات كبرى لتغيير النماذج المعتمدة في القطاع الفلاحي والسقي لتقليل استهلاك الموارد المائية. وأشار إلى أن بلادها لا زالت تعاني من عراقيل لولوج تمويلات صندوق البيئة العالمي المشاريع البيئية، مؤكدة انها ترو الرفع من هدفها المتعلق بتخفيض الغازات الدفيئة من 4 إلى 8 في المائة بحلول 2030 في حالة رفع العقوبات عليها.
