هذا ما قاله مزوار لبان كي مون

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن المغرب "أوفى بجميع التزاماته" واتخذ "إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصى بها" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى إلى "إظهار التزام نوعي مماثل".

وأبرز السيد مزوار في هذه الرسالة، التي وزعت أيضا على الاعضاء ال15 بمجلس الأمن، والتي ستنشر كوثيقة رسمية لهذه الهيئة التنفيذية، والتي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، أنه منذ "المصادقة على القرار 2099 في أبريل الماضي، أوفى المغرب بجميع التزاماته واتخذ إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصت بها هذه الهيئة، خاصة في مجال حقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير في هذه الرسالة، قبل أسابيع من تجديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو و"الدفعة المنتظرة" لمسلسل البحث عن حل سياسي للخلاف الإقليمي حول الصحراء، أنه يتعين على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التي سيقدم قريبا إلى مجلس الأمن، أن "يأخذ، في مضمونه ولهجته وتوصياته، بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها" المملكة.

وذكر الوزير بأن هذه "الجهود المبذولة من قبل المغرب والرامية إلى تعزيز النهوض وحماية حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني تندرج في إطار مقاربة يدعمها جلالة الملك"، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات المنصرمة، ومن بينها على الخصوص، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي "يجري تنفيذه" على أرض الواقع، "مرورا كذلك بمعايير الحكامة الجيدة المحلية، كما هي متضمنة في مبادرة الحكم الذاتي".

فضلا عن ذلك يضيف السيد مزوار و"في إطار الحرص الدائم على تعزيز دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت الحكومة في مارس الماضي عن قرارها التفاعل مع كل الشكايات المقدمة من قبل المجلس، خاصة تلك التي تأتي من لجنتي الداخلة والعيون، في أجل أقصاه 3 أشهر"، موضحا أنه سيتم تحديد نقاط اتصال في القطاعات الوزارية المعنية لتسهيل التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسريع معالجة الشكايات.

أما في ما يخص التفاعل مع المساطر الخاصة، فإنها ستتواصل حيث أن المغرب استقبل منذ أبريل الماضي المقرر الأممي الخاص بالإتجار في البشر، ومجموعة العمل الاممية حول الاعتقال التعسفي. كما أعلن المغرب كذلك عن استعداده لاستقبال الزيارة الجديدة للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب من أجل مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

وأضاف أن الزيارات المتواترة للمكلفين بالمساطر الخاصة إلى المغرب تشكل "مثالا غير مسبوق بالمنطقة وفي تاريخ مجلس حقوق الإنسان"، مضيفا أن المغرب سيقدم، كذلك، في ماي المقبل، حصيلة تنفيذ التوصيات المقبولة بمناسبة المناقشات الدورية لسنة 2012.

وأعلن عن "قرب وضع المغرب لآليات المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.