مزوار لبان كي مون: المغرب "أوفى بجميع التزاماته" وعلى الأطراف الأخرى "إظهار التزام نوعي مماثل"

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن المغرب "أوفى بجميع التزاماته" واتخذ "إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصى بها" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى إلى "إظهار التزام نوعي مماثل".

وأبرز مزوار في هذه الرسالة، التي وزعت أيضا على الاعضاء ال15 بمجلس الأمن، والتي ستنشر كوثيقة رسمية لهذه الهيئة التنفيذية، والتي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، أنه منذ "المصادقة على القرار 2099 في أبريل الماضي، أوفى المغرب بجميع التزاماته واتخذ إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصت بها هذه الهيئة، خاصة في مجال حقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير في هذه الرسالة، قبل أسابيع من تجديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو و"الدفعة المنتظرة" لمسلسل البحث عن حل سياسي للخلاف الإقليمي حول الصحراء، أنه يتعين على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التي سيقدم قريبا إلى مجلس الأمن، أن "يأخذ، في مضمونه ولهجته وتوصياته، بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها" المملكة.

وذكر الوزير بأن هذه "الجهود المبذولة من قبل المغرب والرامية إلى تعزيز النهوض وحماية حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني تندرج في إطار مقاربة يدعمها جلالة الملك"، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات المنصرمة، ومن بينها على الخصوص، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي "يجري تنفيذه" على أرض الواقع، "مرورا كذلك بمعايير الحكامة الجيدة المحلية، كما هي متضمنة في مبادرة الحكم الذاتي".

فضلا عن ذلك يضيف مزوار و"في إطار الحرص الدائم على تعزيز دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت الحكومة في مارس الماضي عن قرارها التفاعل مع كل الشكايات المقدمة من قبل المجلس، خاصة تلك التي تأتي من لجنتي الداخلة والعيون، في أجل أقصاه 3 أشهر"، موضحا أنه سيتم تحديد نقاط اتصال في القطاعات الوزارية المعنية لتسهيل التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسريع معالجة الشكايات.

أما في ما يخص التفاعل مع المساطر الخاصة، فإنها ستتواصل حيث أن المغرب استقبل منذ أبريل الماضي المقرر الأممي الخاص بالإتجار في البشر، ومجموعة العمل الاممية حول الاعتقال التعسفي.
كما أعلن المغرب كذلك عن استعداده لاستقبال الزيارة الجديدة للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب من أجل مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

وأضاف أن الزيارات المتواترة للمكلفين بالمساطر الخاصة إلى المغرب تشكل "مثالا غير مسبوق بالمنطقة وفي تاريخ مجلس حقوق الإنسان"، مضيفا أن المغرب سيقدم، كذلك، في ماي المقبل، حصيلة تنفيذ التوصيات المقبولة بمناسبة المناقشات الدورية لسنة 2012.

وأعلن عن "قرب وضع المغرب لآليات المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".

وذكر الوزير بمصادقة مجلسي الحكومة والوزراء على مشروع قانون المحاكم العسكرية الذي سيعرض على البرلمان خلال دورة أبريل، مشيرا إلى أنه بموجب هذا القانون "الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا، فلا يمكن محاكمة أي مدني من قبل محكمة عسكرية".

كما أبرز الوزير "جهود المغرب والمبادرات التي اتخذها للتقدم في هذا المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "في إطار هذه الروح، استقبلت بلادنا مبعوثك الشخصي، كريستوفر روس، خلال الزيارات التي قام بها منذ أبريل من سنة 2013 بهدف الانخراط في "مقاربة جديدة"، وفي إطارها الجهود المحمودة والجديرة بالثناء والتي تحظى بالدعم الكامل للمغرب"، مشددا بالمقابل على أن "نجاحها رهين بتحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق".

وفي الواقع - يقول الوزير - إن "أساس المقاربة، التي ينهجها المبعوث الشخصي، ينبغي أن تستند على الإرادة السياسية لكافة الأطراف المعنية، للمساهمة البناءة والمسؤولة من أجل إنجاحها".

وأكد على أن المغرب "أبان عن ذلك، من خلال المساهمة بشكل كبير وجوهري في إنجاح هذه المقاربة "، داعيا الأطراف الأخرى إلى "إظهار التزام نوعي مماثل".

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن "دعوة مجلس الأمن، التي جددها السنة الماضية، والمطالبة بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف لم يكن لها أي أثر على الإطلاق. فالجزائر باعتبارها دولة محتضنة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تماشيا مع القانون الدولي"، مؤكدا على أن تقرير الأمين العام الذي سيقدم أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة وقرار الهيئة التنفيذية "ينبغي أن يشير إلى غياب أي تقدم في هذه المسألة".

وبخصوص المسلسل السياسي، أكد مزوار أن المغرب ما فتئ "يدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بحزم بمسلسل التفاوض الجوهري"، مبرزا أن "مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة والتي كانت الأصل في المسلسل السياسي الجاري حاليا تحت رعايتكم تعكس عزم المغرب على الانخراط بدقة في إطار المعايير المحددة من قبل مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص الحاجة إلى إبداء المرونة وروح التوافق".

لذلك، يؤكد الوزير على أن "الإرادة السياسية للأطراف وصدق التزامها يجب أن توضع على المحك، وكذا مبادراتهم الملموسة"، مشددا على أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقدم قريبا إلى مجلس الأمن يجب أن "يأخذ بعين الاعتبار، في مضمونه ولهجته وتوصياته، التدابير التي اتخذها المغرب، ولكن أيضا تهيئة الظروف اللازمة لتكثيف المسلسل السياسي الذي يقوده" المبعوث الشخصي.

وفي الواقع - يضيف الوزير - فإن "نجاح هذا المسلسل السياسي، الذي يدعمه المغرب بشكل تام، يتطلب تهيئة ظروف الهدوء وأيضا الاستمرارية، حتى يمكن لجهود مبعوثك الشخصي أن تستديم في الزمن".

وخلص إلى القول بأن المغرب "سيواصل المساهمة بطريقة بناءة ومسؤولة لإنجاح هذا المسلسل السياسي، الذي يتطلب التزاما مماثلا من كافة أطراف هذا الخلاف".