اتهامات بالنصب وقتل حامل باسم مسؤولين كبار في هرم قضاء المملكة

تحسم المحكمة الزجرية بالدار البيضاء هذا الأسبوع في ملف يتعلق باتهامات مرتبطة بالنصب والابتزاز في تداعيات اغتيال سيدة حامل سنة 2003، باسم مسؤولين قضائيين، بمن فيهم مَنْ هم في هرم سلك القضاء بمحكمة النقض ومسؤولين بوزارة العدل.
وكان المطالب بالحق المدني قد تقدم بشكاية يتهم فيها شخصا كان يعمل معه بشركة للاتصالات، وأكد له أنه يعرف أشخاصا يمكنهم مساعدته في إبعاد أي مساءلة عن شقيقه وعدم توريطه رفقة زوجته في مقتل زوجة أخيه لتوالي التهديدات باسم نائب للوكيل العام، وبعد استنفاد مبالغ بالملايير، التي كانت تسحب على أساس إيصالها لمسؤولين قضائيين، تحول «الفيلم» إلى الحكي عن العثور على القاتل الحقيقي لزوجة شقيق المشتكي، لتتواصل مطالبته بمبالغ مالية، لكونه سيحصل على تعويض جميع المبالغ التي سلمها لأحد المشتكى به…
وكان المشتكى قد أكد أن شخصا يدعى يوسف. ب يشغل منصب نائب الوكيل العام بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء هو المكلف بقضية قتل زوجة أخيه، ومطلوب منه أداء مبلغ مائة مليون سنتيم، وإلا فإن مصيره وأسرته سيكون هو السجن المؤبد… والذي عزز شكايته بتسجيلات قرص مدمج وقائمة الرسائل النصية المتوصل بها عبر هاتفه، ولائحة المبالغ المسلمة، والتي وجهها وزير العدل والحريات إلى النيابة العامة بالدار البيضاء، التي أحالت القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية، والذي تابع ثلاثة أشخاص، وهم متقاعد وفلاح، ومحامي بهيئة الرباط.
ووجهت للأظناء تهم النصب والابتزاز والتهديد والمشاركة في ذلك، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وكذا ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، كل حسب المنسوب إليه، طبقا للفصول 129، و381، و،429 و538، و540، و571 من القانون الجنائي.