القضاء ينتصر لميارة ضد شباط.. والشرطة تتدخل لمنع « مؤتمر النقابة »

تدخلت عناصر الأمن، قبل قليل، لمنع إنعقاد المؤتمر الاستثنائي المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث فوجئ المؤتمرون والمؤتمرات بدخول عناصر الأمن إلى المنصة ومحاولة طرد المؤتمرين إلى خارج القاعة تنفيذا لقرار المحكمة الابتدائية القاضي بمنع إنعقاد تالمؤتمر إلى حين البت في النزاع المعروض أمام قضاء الموضوع بصفة نهائية، وفق منطوق الحكم.
ورفضت المحكمة الابتدائية، بالرباط، يوم أمس السبت، طلب الكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كافي الشراط، القاضي بعقد مؤتمر انتخابي عادي، وذلك بدعوى أن الأمر يعد مخالفا للقانون مادام النعم ميارة هو الكاتب العام الحالي للاتحاد.
وعبر ميارة في اتصال مع « فبراير عن تفاجئه من كون « مجموعة لم تعد ضمن صفوف قيادة الاتحاد ومع ذلك تدعوا لانعقاد مؤتمر عام استثنائي، مؤكدا أنها لا تملك أي وجه حق في ذلك ».
وقال: « رفعنا دعوتنا فاستجابت لها المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل استعجالي، ثم قمنا بباقي إجراءات التنفيذ اللازمة ».
وأضاف ميارة: « حاليا الشرطة هي بصدد القيام بإجراءاتها الخاصة في القاعة التي كان من المقرر إقامة المؤتمر داخلها، وذلك ليس تجنيا على أحد، وإنما هو احترام للمساط ».ر القانونية الجاري بها العمل ».
واختتم الكاتب العام تصريحه قائلا: « منذ يومنا الأول ونحن نحترم القانون، وسنبقى كذلك سواء كان في صالحنا أو ضدنا، المهم أن سنقوم دوما بما تفرضه المساطر »
وكان ميارة قد صرح ل « فبراير » في وقت سابق أن القضاء انتصر له في حكم آخر ضد الشراط، حينما رفع هذا الأخير دعوى من أجل الحجز على الحساب البنكي لكي لا يتمكن من التصرف فيه، والمحكمة رفضت ذلك مؤكدة أن الوثائق تثبت أن ميارة وأمين المال هما الوحيدان اللذان يمكنهما التصرف في الحساب.
وجاء حكم المحكمة كالآتي: « نأمر بإيقاف انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المزمع انعقاده يوم 21 ماي 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا إلى حين البت في النزاع المعروض أمام قضاء الموضوع بصفة نهائية ».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الاستعجالي مباشرة بعد رفع ميارة دعوى قضائية ضد إقامة المؤتمر، والتي أكد من خلالها أن انعقاده يعد أمرا غير شرعي، وهو ما جعل المحكمة تستجيب بسرعة، مشيرة إلى الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.