وضع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار ووزير المالية السابق، نفسه في أسوأ ورطة يمكن أن يسقط فيها سياسي خاصة إذا كان في المعارضة. إن قبوله أو سعيه طلبه الحصول على 80 ألف درهم كتعويض (prime) شهري من الوزارة التي يقودها ومن قبل المدير الذي هو مرؤوسه، أمر معيب قانونيا وسياسيا وأدبيا، ولو كنا في بلاد ديمقراطية لكانت هذه الورطة هي رصاصة الرحمة لمسار رجل جاء للسياسة من القطاع الخاص متأخرا على متن قارب تكنوقراطي... قانونيا، الوزير ليس موظفا في الوزارة لكي يدخل إلى نظام تعويضات كيفما كانت طبيعة وشكل هذا النظام. لا أعرف كيف سيدافع مزوار عن نفسه غدا إذا كتب لهذا الملف أن يذهب إلى القضاء... فلا يوجد في القانون ما يسمح لوزير أن يصبح موظفا في وزارته، ومن ثمة يستفيد من نظام التعويضات الموضوع للموظفين الكبار والصغار. وسياسيا، لا يمكن لزعيم حزب أن يمارس الخدمة العمومية بمفهومها النبيل والتطوعي، وأن يحول المنصب السامي في نفس الوقت إلى «أصل تجاري» وبورصة مراهنات تبيض ذهبا وألماسا دون عناء أو جهد سوى «عناء» تحريك القلم لوضع توقيع جميل على ورقة بيضاء تعطي لخازن المملكة 100 ألف درهم كل شهر يوم 27 أبريل ليحصل صاحب الابتسامة العريضة على 80 ألف درهم يوم 28 أبريل من نفس السنة. أمس، اعترف السيد مزوار، بعد صمت 48 ساعة، على أمواج إحدى الإذاعات الاقتصادية، بأنه كان يتقاضى 80 ألف درهم في الشهر، وقال: «هذا تعويض قانوني وليس أموالا تحت الطاولة، وأنا كنت أتقاضى تعويضا ب80 ألف درهم... أنا رجل دولة، وأتفهم غضب الأحرار لأن حزبهم مس في كرامته، وإذا كانت لدى الحكومة الحالية الشجاعة، فلتعلن للرأي العام إلغاء نظام التعويضات... نعم، وقعت للسيد بنسودة على التعويضات التي نُشرت، كما وقعت لموظفين آخرين». انتهى كلام مزوار على إذاعة أطلنتيك زوال أمس... مزوار ليس أول وزير، وربما لن يكون الأخير، الذي يتقاضى تعويضات غير قانونية من وزارته، لكنه الأول الذي يعترف بذلك، ويضيف إليه وصف «أنا رجل دولة»، ثم يتحدى الحكومة الحالية أن تكون لها الشجاعة لإلغاء نظام التعويضات هذا... لا أدري من نصح مزوار بقول هذا الكلام. الرجل يورط نفسه أكثر فأكثر في مياه «ملوثة». والرأي العام الذي يتطلع إلى إصلاح جهاز الحكم، وتنظيف مطابخ صناعة القرار في الدولة، والحد من الريع والامتيازات غير المشروعة في مغرب ما بعد 20 فبراير، يسمع مزوار يقول: «أنا أتقاضى ضعف الأجر الوزاري المخصص لي كتعويض لأن هذا الأمر قانوني، وأنا رجل دولة، وأتحدى الحكومة الحالية أن تلغي هذا النظام». أي سياسي هذا؟ وأي كاريزما كانت أطراف عدة تريد أن تجعل منها قيادة سياسية للحكومة ما قبل 25 نونبر ضمن «اختراع اسمه G8»، الذي سرعان ما ذاب مثل قطعة سكر في ماء ساخن... زعيم حزب المعارضة الأول يعترف بأن 80 ألف درهم كانت تدخل إلى جيبه كل شهر وهو وزير، إضافة إلى راتبه وتعويضات أخرى ستكشف عنها التحقيقات التي تعهدت الحكومة بفتحها في النازلة، فكيف سيقنع الناخبين غدا بأنه بديل سياسي عن الحكومة الحالية؟ وكيف سيمارس الرقابة على الحكومة وفي جيبه ملايين الدراهم من ميزانية دولة فقيرة مازال الأطفال يموتون فيها من شدة البرد، ومازالت النساء فيها يلدن في مفترق الطرق؟ الآن الكرة في ملعب بنكيران، هل سيقبل تحدي لاعب كرة السلة أم إنه سيلعب منطق التوافقات السياسية وثقافة «ستر» النخب السياسية لبعضها البعض... فضيحة مزوار (Mezouar gate) هي نموذج بسيط ودليل صغير على أن بيت مال المغاربة بلا حارس.. أبوابه مفتوحة للفيلة الذين يدخلونه متى شاؤوا، ويحصلون على ما أرادوا دون رقيب ولا حسيب... هل عرفتم الآن لماذا اختار المغاربة عقاب كل أحزاب الائتلاف الحكومي السابق، وتوجهوا للتصويت لحزب رفع شعار: «صوتك فرصتك للقضاء على الفساد والاستبداد». هذا أول اختبار جدي للحزب الذي رفع هذا الشعار، وإذا لم يكن في مستوى وعوده فإن مآله سيكون مآل من سبقوه.
