الحكومة تنتقل إلى خنيفرة.. سنقطع مع ثقافة « سر للرباط »

إنها الجملة التي رددها رئيس الحكومة خلال زيارة حكومية إلى خنيفرة. حيث استهل رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني كلمته خلال ترأسه للورشة الجهوية، بتأكيده على أهمية الجهة في البناء الهيكلي للدولة، مؤكدا على أهمية إيلاء ورش الجهوية ما يستحق من عناية واهتمام، وهو ما تعكسه جدولة الحكومة لزيارات لمختلف جهات المملكة.
كما أكد السيد الرئيس على أن الحكومة تعبأت بشكل جماعي لإعطاء هذه الزيارة زخما مهما، وليكون ما بعد الزيارة مختلفا عما قبلها، عبر مقاربة تشاركية وتشاورية ممتدة.
ويأتي هذا اللقاء، حسب السيد الرئيس، في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير، من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها، استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة.
كما أجمل رئيس الحكومة أسباب بدأ هذه السلسلة من الزيارات التواصلية الميدانية من جهة بني ملال خنيفرة، في كونها تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي، المعدني والسياحي والصناعات التحويلية وتزخر بمؤهلات بشرية مهمة وواعدة، سواء منها المقيمة بالوطن أو كمغاربة العالم، فضلا عن كون الجهة سباقة في إطلاق أوراش نموذجية مهمة كنظام التغطية الصحية « الراميد RAMED » وإنجاز أول جيل من العقود البرامج بين الدولة والجهات، كما هي من أول الجهات على المستوى الوطني التي تستفيد من تنفيذ 50 % من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي.
كما أكد رئيس الحكومة على أنه يتم العمل على بلورة مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية حديثة وملزمة لأجرأة المشاريع والبرامج العمومية. ويحسب في هذا المجال لجهة بني ملال خنيفرة، إعداد تصور تجريبي أولي بشأن تعاقد الجهة مع الدولة.
وفي ختام كلمته أكد السيد الرئيس على أن هذه الزيارات تشكل فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربة الشأن التنموي، عبر التركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف أنحاء البلاد حتى تكون هذه البرامج قادرة على استهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم، مؤكدا عزم الحكومة على القطع مع ثقافة « سير للرباط »، في إشارة قوية لنهج الحكومة القاضي بالدفع بورش اللاتركيز، عبر تحديد وتبسيط العلاقة الجديدة بين المركز والجهة بشأن تنزيل السياسات العمومية، مؤكدا أن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري، من أجل إنجازه في القريب العاجل والبدء في تنفيذ مقتضياته. كما أعطى الرئيس توجيهاته للوزراء عبر تقديم وعود قابلة للتطبيق والتنفيذ، والالتزام على مواكبتها المستمرة وتتبع تنفيذها.
وقد حضر الورشة الجهوية إلى جانب رئيس الحكومة عدد من الوزراء، ووالي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة وعددا من المدراء المركزيين والجهويين ومدراء مؤسسات عمومية، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.