أعطاب الإدارة المغربية في ميزان الخطاب الملكي

حمل الخطاب الملكي ، بمناسبة الذكرى 18 لتربع الملك على العرش نقدا مباشرا للإدارة العمومية المغربية، وحملها مسؤولية عرقلة تقدم المغرب، وقال الملك « إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين ».
ويضيف العاهل المغربي » أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي ».
وبهذا الخصوص ، قال عبد الجبار المراكشي، أستاذ القانون الإداري زائر بجامعة عبد المالك السعدي ، إن » الخطاب الملكي قام بتشخيص أمراض وأعطاب الإدارة العمومية باعتبار هذه الأخيرة أولا وقبل كل شيء رافعة التنمية وأداة لتطبيق وتنفيذ السياسات العمومية وباعتبار المغرب أطلق أوراشا كبرى في جميع المجالات في ظل توفر إدارة عاجزة عن مسايرة هذه الأوراش الكبرى ».
وأشار الباحث في القانون الإداري، إلى أن من بين أعطاب الإدارة العمومية المغربية « عدم الفعالية وعدم النجاعة وغياب الحكامة في التدبير الإداري وتمكين المواطن والمقاولات من الخدمات المطلوبة وجودة هذه الخدمات ».
وأرجع المتحدث نفسه أسباب ذلك إلى » غياب الكفاءات الإدارية ذات الخبرات العالية وذلك راجع في نظرنا إلى مجموعة من الأسباب من أهمها: غياب وضعف التكوين المستمر وغياب التحفيز وغياب العدالة في الأجور بين الأطر العليا في الإدارة العمومية بالإضافة إلى غياب الشفافية و المساواة في الوصول إلى مناصب المسؤولية وبالتالي انتشار ثقافة عدم اللامبالاة والتقاعس عن أداء المهمات الإدارية وفي الأخير يكون المرتفق – مواطنين ومقاولات- هو الضحية وبالتالي ضياع الحقوق ».
وأضاف المراكشي « ويمكن أن نضيف أن هناك فشلا ذريعا في تطبيق كل المشاريع التي تم إطلاقها من أجل تأهيل الإدارة العمومية لعل آخر هده المشاريع تعاقد الإدارة مع الخبرات والكفاءات من أجل الرفع من نجاعة وفعالية الإدارة العمومية هدا المشروع الذي تبنته حكومة ابن كيران، وحسب علمنا أنه تم وضع خريطة طريق يوم أمس الثلاثاء من أجل أجرأة مرسوم هذا التعاقد « .
وبخصوص الحلول المقترحة للخروج من الوضعية الحالية للإدارة المغربية يقول المراكشي « اتخاذ سياسة جديدة للتدبير اتجاه الأطر الإدارية والموظفين بصفة عامة بالمغرب وهي سياسة التحفيز و المحاسبة ووضع منظومة وطنية للتكوين المستمر ».
ودعا نفس المتحدث إلى « تفعيل دور اللامركزية وإعادة انتشار الموظفين والأطر الإدارية على المستوى الجغرافي لسد الخصاص مسايرة الركب التكنولوجي والعلمي أو تكريس الإدارة الإلكترونية »
ولم تفت الفرصة المراكشي دون الدعوة إلى « إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية ظهير 58 الذي لم يعد يساير نمودج إدارة حديثة وعصرية ».