البيضاويون بلا مقابر في 2030

قدر مسؤولون بالبيضاء العمر الافتراضي للعقارات والأراضي الموضوعة رهن إشارة إدارتي مقبرتي الرحمة والغفران في 13 سنة، إذ ستكون مجالس الجهة والمدينة والعمالة والمقاطعات والجماعات القروية القريبة من المركز مطالبة بالتفكير في مقابر جديدة، أو توسيع المجال العقاري للمقبرتين الأساسيتين.
فبعد صافرة الإنذار التي أطلقها عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، في إحدى الدورات العادية، عقد مصطفى باكوري، رئيس الجهة، أخيرا، اجتماعا موسعا مع المسؤولين على القطاع ورئيسي جمعيتي التعاون بالرحمة والغفران لدراسة عدد من القضايا والإشكالات المالية والتقنية المرتبطة بهاتين المقبرتين، خصوصا مشكل الوعاء العقاري، وما يتعرض له من تآكل يومي، بسبب ارتفاع عدد عمليات الدفن اليومي (بين 30 عملية و50 في كل مقبرة). وقال حسن عزيز، رئيس نقابة التعاون الاجتماعي المكلفة بتدبير مقبرة الغفران بمنطقة الهراويين، إن عمليات الدفن المتسارعة منذ افتتاح هذا المرفق، استهلكت أكثر من ثلثي العقارات المقدرة مساحتها الإجمالية ب137 هكتارا، مؤكدا أن جزءا من هذه العقارات مخصصة لأشغال التهيئة والبستنة والتشجير والممرات والطرق الداخلية وبعض المرافق الإدارية وعقار مخصص للمسجد الذي أعيد إصلاحه وتوسيعه.
وأكد عزيز، في تصريح ل«الصباح»، أن عدد القبور تجاوز سقف 200 ألف، إذ لم تتبق سوى 10 سنوات أو 12 سنة لاستهلاك باقي العقارات الموجودة في المقبرة، رغم أن الشركة المفوض لها تحرص على الاقتصاد في العقار أثناء الدفن عبر اتباع معيار موحد (60 سنتمترا في الممرات، وبين 40 سنتمترا و50 بين القبور).
وقال عزيز إن هذه الوضعية تنسحب كذلك على مقبرة الرحمة التي استهلكت أكثر من نصف العقارات المخصصة لها، علما أن الموضوع يدرس باستمرار في إطار التواصل مع وزارة الداخلية ومسؤولي الجهة والمدينة، و»نبحث عن حلول واقعية قبل انقضاء هذه المدة»، يقول رئيس النقابة.
وبموازاة انشغال مسؤولي المقبرة بمشكل الوعاء العقاري، قال حسن عزيز إن مجهودات أخرى تبذل، تحت مراقبة السلطات الوصية والهيآت المالية، من أجل تحويل الغفران إلى فضاء يليق بموتى البيضاويين على جميع المستويات.
وشبه رئيس النقابة المقبرة بمدينة صغيرة تتوفر على عدد من المرافق والطرق والمنشآت التي جرى الانتهاء من وضعها بنسبة 100 في المائة، خصوصا عمليات التشجير والإنارة العمومية وتزفيت الطرق وفتح باب جديد مطل على السالمية، وتهييء الواجهات الأمامية وفضاءات استقبال المواطنين والمشيعين والزوار والممرات، ناهيك عن إصلاح وتوسيع المسجد.
وقال عزيز إن النقابة تفوت تدبير عدد من الخدمات إلى شركات تستفيد من ذلك في إطار مرسوم الصفقات العمومية وطلبات العروض المنشورة، على نحو شفاف، في قنوات الإعلان الرسمية وتحت مراقبة الجهات الوصية، ومن ذلك الشركة المكلفة بالدفن، وشركة الأمن الخاص.
وأكد رئيس النقابة إن المقبرة تحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل جميع المسؤولين لإنجاز عدد من الأشغال والمشاريع وتحسين جودة الخدمات، موضحا أن المداخيل الإجمالية السنوية لا تتجاوز 362 مليونا، بينما تتجاوز المصاريف 354 مليونا، أي بفائض 8 ملايين فقط.
وقال عزيز إن المنحة التي تتوصل بها النقابة من الجماعة الحضرية (90 مليونا) تحتل قائمة المداخيل متبوعة برسوم الدفن (88 مليونا)، وعائدات الصفقة العمومية (بين 50 مليونا و60 سنويا)، ثم مداخيل مواقف السيارات والمحلات التجارية والأراضي الفلاحية.
أما مصاريف المقبرة، فتوزع على رواتب العمال القارين والمؤقتين (192 مليونا تضاف إليها 46.8 مليونا) والأمن الخاص ب60 مليونا والهاتف 72 ألف درهم سنويا، والإنارة العمومية 480 ألف درهم.