تم اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لفائدة حوالي 600 مقاولة صغرى ومتوسطة بغلاف مالي يبلغ 63 مليون درهم. وفي هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية شراكة لتفعيل هذا البرنامج من قبل كل من عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد طلال ممثل رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الإله حفظي رئيس جامعة النقل واللوجيستيك، ورشيد طاهري رئيس المجموعة ما بين المهن لدعم الاستشارة في مجال النقل واللوجيستيك، وعصام الشابي المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. ويندرج هذا البرنامج، الذي بادرت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بإعداده بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار تفعيل الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية وخاصة المحور المتعلق بتنمية فاعلين لوجيستيكيين ناجعين ومندمجين. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد اعمارة أن هذا الاتفاق يهدف إلى رفع مستوى الممارسات اللوجيستيكية داخل المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة من أجل مواءمتها مع أفضل المعايير والمقاييس المعتمدة في هذا المجال، وتحفيز بروز عرض خدمات لوجيستيكية تستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات اللوجيستيكية داخل هذه المقاولات. وأبرز أن هذا البرنامج يقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة إمكانيات الدعم التقني والمالي، لاسيما في ما يخص تشخيص الوظيفة اللوجيستيكية داخل المقاولات وتطوير مشاريع تفويض الأنشطة اللوجيستيكية وتنمية نظم المعلومات اللوجيستيكية، وكذا في ما يتعلق بالتدريب والتكوين في المهن اللوجيستيكية، مضيفا أن البرنامج يستهدف المتعهدين اللوجيستيكيين والشاحنين على السواء. من جانبه، أوضح السيد بوسعيد أن هذا البرنامج، الذي سيمتد خلال الفترة 2017-2021 مع مرحلة أولى 2017-2018، يترجم الإرادة المشتركة للفاعلين من القطاعين العام والخاص من أجل جعل اللوجيستيك دعامة ورافعة لتحسين القدرة التنافسية العامة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، في محيط دولي يتسم بمنافسة اقتصادية كبيرة.
