توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو خلال سنة 2018 وأن يظل خلق فرص الشغل ضعيفا، بالإضافة إلى التفاوتات الكبيرة في الولوج إلى الخدمات والبنى التحتية، وتباين التنمية الاقتصادية، إلى جانب ضعف التنسيق بين الهيئات المركزية والمحلية، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، لاسيما الإصلاحات المالية والهيكلية. وأوضح البنك، حسب مانقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن من شأن ضعف التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو واستمرار مخاطر تدهور الوضع الجيوسياسي في المنطقة أن يسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الصادرات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل الأموال. وبالمقابل، أشار البنك، إلى أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 1ر4 في المائة خلال سنة 2017، أي بزيادة بواقع 3ر0 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي. وأوضح التقرير، أن هذه النمو يرجع بالأساس إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة 3ر14 في المائة بفضل تسجيل محصول للحبوب فوق المتوسط، مقابل 3ر11 في المائة خلال سنة 2016، وهي السنة التي تميزت بموجة جفاف شديد. كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2018 إلى 1ر3 في المائة، مقابل 7ر3 في المائة في تقريره الصادر في يونيو. وبخصوص معدل التضخم، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل إلى 1 في المائة خلال سنة 2017 وإلى 6ر1 في المائة العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي سجل، بفضل محصول زراعي يفوق المتوسط، نموا بنسبة 4.3 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 (مقابل 1.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، مضيفا أن النشاط غير الفلاحي سجل انتعاشا (3.3 في المائة)، بفضل الخدمات و، بدرجة أقل، الصناعات الاستخراجية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 9.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية. واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية عند 0.3 في المائة، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية. وساهمت السياسة المالية الحذرة في تقليص عجز الميزانية خلال سنة 2017 وفي استقرار الدين العام عند نسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الصعيد الخارجي، زاد العجز التجاري خلال النصف الأول من السنة الجارية ليصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يسمح ارتفاع الصادرات بنسبة 6.6 في المائة نتيجة انتعاش أسعار الفوسفاط والمنتجات المشتقة بتغطية ارتفاع الواردات بنسبة 7.3 في المائة. ولن يكون نمو القطاع غير الفلاحي، الذي ينتظر أن يصل إلى 3 في المائة، كافيا لزيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير. كما أن خلق فرص الشغل في القطاعات الصناعية الجديدة وفي قطاع الخدمات ليس كافيا لاستيعاب وافدين جدد. وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي المتوقع لعجز الميزانية، ينتظر أن يرتفع العجز الجاري. وسيستمر عجز الميزانية في الانخفاض في ظل سعي الحكومة إلى خفضه إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2021. واشار البنك إلى أن من بين التدابير المالية الرئيسية المتخذة هناك رفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الفلاحي)، بهدف تعزيز النظام الضريبي للشركات وتحسين سداد الضرائب من قبل العاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة. وحسب البنك الدولي، فإن الحكومة ملتزمة بخفض كتلة الأجور للقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 5ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وعلى المدى المتوسط أيضا، تلتزم الحكومة بتفعيل إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو المنتظر وتعزيز نمو مندمج بشكل أكبر، وتقوية بيئة الأعمال، وتحديث الإدارة العمومية وتحسين الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة، حسب المؤسسة الاقتصادية العالمية، التي أشارت إلى أن المغرب يعتزم الانضمام إلى قائمة البنك الدولي للبلدان ال50 الأفضل تصنيفا على مستوى الأعمال التجارية بحلول سنة 2021.
