الجمعيات الحقوقية تنتفض في وجه وزير الداخلية وتطالبه بالإعتذار

طالبت مجموعة من الجمعيات وزير الداخلية محمد حصاد بالاعتذار عن تصريحاته في البرلمان، التي اتهم من خلاله الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإإضرارها بالمصالح الوطنية.
حيث أعلنت الجمعيات المعنية عقد اجتماع بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، وذلك لتوضيح الخلفيات الكامنة وراء التصريحات اللامسؤولة و الاستفزازية لوزير الداخلية.

وحسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، فالجمعيات الحقوقية تسعى من خلال هذا الإجتماع الى "إبراز تصورها لدور الدولة في علاقتها بالمجتمع المدني و إسهاماته في بناء قواعد و أسس دولة الحق و القانون، وفي إطار احترام القانون والمكتسبات الحقوقية".

واستنكرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية تصريحات الوزير "واعتبرتها أنها تضعها جنبا الى جنب مع مع التطرف الديني والإرهاب، معتبرة هذه التصريحات كونها مقصودة، وتستهدف التضليل المتعمد للرأي العام عما تقوم به الجمعيات من أنشطة تدخل في صميم رسائلها وواجباتها الرامية إلى النهوض و حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

وأوضحت أن الدعم الذي تتلقاه الجمعيات من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية يأتي في سياق إبرام شركات و إنجاز برامج تتلاءم و دورها و مساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب وفق ما يخوله لها القانون شأنها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية".

وطالبت الجمعيات الموقعة على البلاغ، الوزير بتقديم اعتذار عما تلفظ به في تصريحه الأخير.