هواتف « مساخيط سيدنا » خارج التغطية

جعلت إعفاءات الملك لوزراء ومسؤولين كبار الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية يطبقون سياسة « إياك وأن يضرب لسانك عنقك » أو سياسة « مقتل الرجل بين فكيه ».
والتزم الامناء العامون للأحزاب الصمت ولم يعلقوا على هذه الاعفاءات وظلت هواتفهم خارج التغطية، بعدما حاولت « فبراير » أخذ رأيهم في الموضوع.
إعفاءات خلفت ارتدادات متفاوتة في المشهد السياسي وقراءات متعددة، تراوحت بين من اعتبرها مؤشرا على بداية الزلزال السياسي الذي أعلنه الملك في خطابه الاخير، وبين من رأى فيها سعيا إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي المغربي.
وبسقوط عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، بدأ الحديث عن مرحلة ما بعد هذا الزلزال السياسي ودخول مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاءت غضبة الملك نتيجة تأخر في إنجاز المشاريع الخاصة بمشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، والذي أدى إلى اندلاع حراك الريف.