جريمة مراكش تفضح « الأثرياء الجدد ».. والتحقيقات تطال أشخاص اخرين

يبدو أن جريمة مراكش التي راح ضحيتها، بالخطأ، الشاب حمزة الشايب، ستتجاوز حدود جريمة القتل المادية، خصوصا أن التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية أكدت أن الجريمة عابرة للقارات، حيث تتداخل فيها عصابات تبييض الأموال وتهريب المخدرات بكل أنواعها، إضافة إلى تصفية الحسابات، كما كان مخطط له في جريمة مقهى « لاكريم »، بالحي الشتوي بمراكش.
وخلافا لكل ما راج مؤخرا عن الافراج عن مالك المقهى، المستهدف الحقيقي في الجريمة، أكدت مصادر متطابقة، أنه لا زال قيد الاعتقال، إضافة إلى ثلاثة أشخاص اخريت، في إطار التحقيق حول مصادر ثروته الموزعة بين بين طنجة ومراكش، والتي أسالت الكثير من المداد، خصوصا بعد توالي المعلومات حول الغاية من تصفيته بتلك الطريقة الاحترافية التي تحمل بصمات مافيات دولية.
وهو ما أكدته التحقيقات، حيث كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباطا مباشرا بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، فيما لازالت إجراءات التنسيق الأمني الدولي متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي نظم الجريمة وحرض على ارتكابها.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية قريبة من الملف أن ما ستسفر عنه التحقيقات في جريمة مراكش من شأنه أن يساعد في تفكيك خيوط مجموعة من القضايا التي تروج في محاكم المملكة، والمتعلقة أساسا بشبكات دولية تنشط بين هولندا وبلجيكا وشمال المملكة.
وأضافت مصادرنا أن أجهزة الأمن المغربي بتنسيق مع « اليوروبول »، في إطار التعاون الأمني الدولي، إستنفرت عناصرها من أجل وضع مجموعة من أصحاب المقاهي والمطاعم الفاخرة تحت المجهر، وتكثيف البحث في مصادر ثرواتهم التي تراكمت في زمن قياسي.