أكدت التحریات المیدانیة في جريمة مقتل الطالب حمزة ش داخل مقهى لاكريم، أن الهولنديين المتورطين في الجريمة ولجا المغرب قبل أسبوع تقریبا، وكانا یقطنان بفندقین أحدهما یوجد في مقابل المقهى مسرح الجریمة، وأنهما رصدا في أربع مناسبات داخل هذا المحل العمومي وفي محیطه. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن عملیة التنسیق المنجزة في إطار التعاون الأمني الدولي، أوضحت أن للمشتبه فیهما سوابق قضائیة عدیدة، وارتباط مباشر بقضایا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدیة مالیة، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات عرض المشتبه فیهما على الشهود، بمن فیهم مالك المقهى والنادل وزبونین، سمحت بالتعرف علیهما انطلاقا من مجموعة من العلامات التشخیصیة التي تمیزهما، خصوصا ظفیرة الشعر والهیئة الجسمانیة، كما مكنت التحریات المیدانیة من رصد توقف السیارة التي كانا یؤجرانها لأكثر من أربع ساعات بالقرب من مكان إضرام النار في الدراجة الناریة والسلاح المستخدم في الجریمة، قبل أن تتحرك من مكانها بعد ارتكاب الجریمة بوقت وجیز، وهو المعطى الذي أكده شاهد عیان بعدما أوضح أنه رصد المشتبه فیهما بالقرب من مكان إضرام النار في وسائل تنفیذ الجریمة.
أما بخصوص عملیات التفتیش وتحلیل الآثار التكنولوجیة بحاسوب محمول في ملكیة أحد المشتبه فیهما، فقد أشار البلاغ إلى أنها مكنت من رصد اهتمامه بالأسلحة الناریة الفردیة، بحیث قام بعدة أبحاث وتقصی في شبكة الأنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردیة، لارتكاب جریمة القتل بمدینة مراكش، وهو عبارة عن مسدس من نوع "كلوك" من عیار تسع ملمترات.
وقد تم، الاحتفاظ بالمشتبه فیهما، البالغین من العمر 29 و24 سنة، تحت تدبیر الحراسة النظریة رهن إشارة البحث الذي تشرف علیه النیابة العامة المختصة، وذلك في انتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنیة والبیولوجیة والبالیستیكیة التي یباشرها مختبر الشرطة العلمیة والتقنیة التابع للمدیریة العامة للأمن الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن إجراءات التنسیق الأمني الدولي لا زالت متواصلة لتوقیف المحرض الرئیسي على ارتكاب هذه الجریمة، والذي تبین أنه یشكل موضوع أوامر دولیة بإلقاء القبض صادرة عن المملكة المغربیة لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، ومبحوث عنه من طرف دولة أوروبیة لضلوعه في جریمة القتل العمد، كما یجري التحقق من تواجده حالیا بجمهوریة الدومینكان، والتي ینحدر منها أحد المشتبه فیهما الأجنبیین الموقوفین في إطار هذه القضیة.
وكانت الأبحاث والتحریات المتواصلة التي اجرتها المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بمراكش والفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة، بتنسیق مع مصالح المدیریة العامة لمراقبة التراب الوطني،و تحت إشراف النیابة العامة المختصة، في قضیة القتل العمد باستخدام السلاح الناري، اسفرت عن توقیف هولندیین، أحدهما ینحدر من جمهوریة الدومینكان والثاني من جمهوریة سورینام.
