أعادت فاجعة صويرة إلى الواجهة إشكالية تمويل الإعمال الخيرية، وكيفية تنظيم هذا « النشاط الخيري » ليحقق هدفه المنشود. ولإبعاد الشبهات العارضة حول مصادر التمويل وعن كيفية دخول الاعانات من الخارج، على الجمعيات الخيرية بأن تبلغ الجهات المسؤولة، عن أي اتصال أو محاولة لإمدادها بالتبرعات من خارج الدولة، لأن بعض الجمعيات باتت واجهة لغسيل الأموال، ما يشوه صورة هذه المساعي النبيلة. وتبقى مسألة تأطير العمل الخيري مهمة وأساسية عن طريق التشريع والتقنين، فهناك تشريعات وقوانين كثيرة سبقتنا بها الدول لتفعيل رسالة العمل الخيري، التأطير يبعد عن العمل العشوائي، وغير المنضبط، له نتائجه السلبية، ينحصر عمل الجمعيات المدنية العاملة في المجال الخير في عمل إنساني وليس شيئا آخر، إذ لا يمكن أن تستغل هذه الجمعيات هذا الطريق من أجل مآرب أخرى، كجعل العمل الإحساني واجهة للاستقطاب السياسي أو غير ذلك. وفي هذا الصدد قال ادريس الكنبوري، باحث في الحركات الاسلامية، « من المفروض أن الدولة هي التي تشرف على الخدمات الاجتماعية والخيرية للمواطنين، لقطع الطريق أمام استغلال العمل الخيري والإحساني لمصالح سياسية أو شخصية، لأن ما حصل في الصويرة يطرح سؤالا كبيرا حول مسؤولية الدولة في التنمية الاجتماعية محاربة الفقر والهشاشة، وعلى رأسها الجماعات والمجالس المفروض فيها أن تضع برامج تنموية ». وتابع الكنبوري، في تصريح خص به « فبراير »، « لا يمكن محاربة العمل الخيري الذي يقوم به الأفراد أو الجمعيات، فالمغرب دولة إسلامية والعمل الخيري جزء من الدين »، مضيفا أن » المطلوب أن يكون ذلك تحت أعين الدولة وبتنسيق مع السلطات لضمان عدم حصول أي انفلات أو توظيف سياسي، كما يجب منع استغلال بعض الجمعيات والأفراد للعمل الخيري من أجل الحصول على تمويلات أجنبية ». وختم المتحدث نفسه تصريحه بالقول « إن الملك محمد السادس نفسه كامير للمؤمنين يقوم شخصيا بتوزيع المساعدات والإعانات في رمضان بالخصوص على المعوزين، وهو يفعل ذلك باعتباره مسلما لا باعتباره رئيس الدولة، لكي يعطي المثال للآخرين »، مردفا بالقول » وهو يعرف أن تلك المبادرة التي يقوم بها رمزية فقط من الناحية الدينية ولا تمثل الخط الرسمي للدولة، التي لديها مؤسساتها وبرامجها في المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك لا أعتقد أن العمل الخيري يمكن القضاء عليه بل يجب تقنينه فقط ».
