نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة خاصة بالعقوبات البديلة، وذلك من أجل تجنيب أكثر من نصف النزلاء الموجودين حاليا في السجون دخول الزنزانة من خلال تقنيات جديدة للمراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وعقوبات بديلة عن السجن خاصة في حالات الجنح البسيطة. وقالت مذكرة المجلس، التي نشرت على موقعه، إن من الضروري إدراك نجاعة العقوبات البديلة، لكونها عقوبات حقيقية تنزل بمرتكبي سلوكات مجرمة قانونا، وتتضمن عنصر الإكراه على الشخص موضوع العقوبة مع التأكيد على إرادة عدم إقصائه من المجتمع.
وذكرت المذكرة أمثلة من هذه العقوبات التي يمكن اعتمادها، من قبيل خضوع مرتكب الجريمة لتداريب المواطنة والقيام بأشغال من أجل المنفعة العامة والمنع محدد المدة من ارتياد أماكن معينة أو اللقاء بأشخاص معينين خاصة إذا كانوا ضحايا لجريمته، أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية...
إلى ذلك، أشارت المذكرة إلى أن حوالي 20 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين يغادرون بالبراءة، فضلا عن 3 آلاف يُحكم عليهم بمدد قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعني أن 21 ألف مغربي يدخلون السجن سنويا يمكن تجنيبهم ذلك، فضلا عن 15 ألف سجين تتجاوز عقوبتهم 6 أشهر لكنها تبقى جنحا بسيطة.
وقدّمت المذكرة أمثلة عن هذه الحالات من قبيل 78 شخصا تم الحكم عليهم في قضايا تسوّل وتشرّد، و364 في قضايا للهجرة السرية، وقرابة 1700 شخص أدينوا خلال عام واحد بسبب استهلاك المخدرات، ولذلك أوصت بتعديل المقتضيات القانونية التي تجرّم وتعاقب على مثل هذه المخالفات، خاصة منها التسول والتشرد والإدمان على المخدرات... حيث يمكن استبدال المقاربة الزجرية بأخرى إدماجية، ليكون مجموع الأشخاص الذين كان يمكن تجنّب إيداعهم السجن حوالي 36 ألفا، وهو ما يفوق نصف عدد الساكنة السجنية.
