صادقت لجنتا المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، في اجتماع عقدته اللجنتان، يوم الإثنين من هذا الأسبوع، عللا مشروع مرسوم يتعلق بالاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والأساتذة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، للاستمرار بمزاول مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم سن التقاعد. ووفق ما تورده يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الأربعاء 3 شتنبر، فقد تمت المصادقة على القانون باللجنتين في مجلس النواب بتسعة أصوات أغلبها من حزب العدالة والتنمية فيما صوتت المعارضة بخمسة أصوات ضده، وقامت الحكومة بتغيير وتتميم القانون رقم 012-71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية. وأوضح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية الذي قدم المشروع أمام البرلمان، أن أعدادا كبيرة من الموظفين يبلغون حد سن التقاعد خلال السنة الدراسية أو الجامعية، مع ما يترتب عن ذلك من اضطراب في قيام هذه المرافق بالمهام الموكولة لها، وانعكاس ذلك سلبا على تكوين التلميذات والتلاميذ والطلبة، وأشار إلى أن 5412 موظفا ينتمون إلى هيئة التدريس سيصلون إلى حد سن التقاعد خلال السنة الدراسية 2015-1014/ من بينهم 3800 موظف سيبلغون سن التقاعد في فاتح يناير المقبل..
