ميدل.ايست.أي" حرية الصحافة بالمغرب في خطر وهكذا تكبل السلطة الصحفيين

الصحفيون في المغرب لازلوا يتعرضون للضغط ومحاولة تكميم أفواههم، رغم ما قيل عن الإصلاح السياسي بعد اندلاع موجة الربيع العربي"، بهذه العبارة استهل موقع "ميدل ايست أي"، تقريرا مطولا تطرق فيه لأهم العقبات التي تواجه حرية الصحافة بالمغرب، والقيود التي لازلت تكبل الصحفيين، ورجال الإعلام، متسائلا إن كانت حرية الصحافة بالمملكة ترفل فعلا في النعيم.
فبعد انفراج قصير في حرية الصحافة مع سنوات 1990 التي تلت وفاة الحسن الثاني، واعتلاء الملك محمد السادس للعرش، فضلت العديد من الأقلام الصحفية اللامعة، التي اشتهرت بتحقيقاتها الصحفية المؤثرة، مغادرة المغرب تجاه الدول الأجنبية، بعد تعرضها لضغوطات مالية وشخصية بحثا عن نسيم الحرية، كما فضل بعضهم ترك العمل الصحفي بشكل نهائي.

أما الذين فضلوا البقاء، فقد حاولوا مواجهة الخطوط الحمراء التي تفرضها السلطة، كالتطرق لوضعية الصحراويين، أو إبداء أي انتقاد للمؤسسة الملكية .

واعتبر موقع "ميدل ايست.أي" أن هذا المنع والضغط لم يستثن حتى الصحفيين المعتمدين بالمغرب، مستدلا في هذا الصدد بسحب اعتماد قناة الجزيرة بالرباط، بسبب تغطيتها لقضية الصحراء، كما أشارت إلى ذلك منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أو كما حدث مع صحيفة "البايس" الاسبانية التي تعرضت للمنع في مرتين عام 2012 بعد نشرها لكاريكاتور للملك محمد السادس وكتاب ينتقده، بحسب ما ذكرته منظمة "فريدم هاوس".

ففي الوقت الذي يفتقد فيه المغاربة، يردف الموقع، لإعلام مهني، مستقل، وحر، لايكف المسؤولون الحكوميون بدورهم عن التأفف من إعلام يقولون عنه أنه لايتعامل بإنصاف وموضوعية مع الشأن الحكومي.

واستعرض موقع "ميدل ايست.أي" تجارب بعض الصحفيين المغاربة الذين تعرضوا للمنع والضغط بسبب انعدام حرية الصحافة، كأبوبكر الجامعي، و الصحفي، علي أنوزلا، مدير موقع "لكم.كوم"، حيث وقف "ميدل ايست أي" عند التجربة الصحفية لهذين الاسمين، وكيف كبلتهما السلطة بعد تطرقهما لمواضيع أزعجت الجهات العليا.

وأوضح الموقع أن هناك طريقتين يتم من خلالها الضغط على الصحفيين بالمغرب، ومنعهم من الممارسة الصحفية الحرة، فإما يتابعون بالقانون الجنائي، أو من خلال إغلاق صنوبر الإشهار عن المؤسسات الإعلامية التي يديرونها، مما يصعب من إمكانية بقاء المؤسسة الصحفية علي قيد الحياة.