أكادير: أرباب مطاعم السمك يحتجون الاثنين تزامناً مع دورة مجلس الجماعة

يستعد أرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم الاثنين 6 أكتوبر، تزامناً مع انعقاد أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة أكادير، في خطوة تصعيدية تأتي بعد وقفة إنذارية سابقة نظمها المهنيون يوم 24 شتنبر أمام باشوية أنزا.
ويحتج أرباب المطاعم على ما يعتبرونه "تلكؤاً من المجلس الجماعي" في تمكينهم من محلاتهم داخل السوق الجديد المجاور للميناء، بعدما جرى ترحيلهم منها في وقت سابق في إطار عملية إعادة الهيكلة.

وقالت جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك بمدخل ميناء أكادير، في بيان اطلع عليه موقع "لكم"، إن الهدف من هذه الخطوة هو "إجلاء الحقيقة أمام الرأي العام والمنتخبين"، مؤكدة أن المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة "تثبت أن الطاقة الاستيعابية للسوق الجديد كافية لاستقبال جميع المهنيين الذين توصلوا بشواهد الهدم وسددوا المستحقات المالية لفائدة الجماعة".
وأوضح البيان أن السوق الجديد يضم "107 محلاً مخصصة لأصحاب الملك الخاص، إضافة إلى 21 حالة من الملك العام"، مما يعني – بحسب المهنيين – أن "الفضاء قادر على استيعاب الجميع دون استثناء".
لكن الجمعية حذرت مما وصفته ب"مخطط مبيّت لتشريد 44 مهنياً"، عبر "عرض محلاتهم في المزاد العلني لفائدة أطراف خاصة لا علاقة لها بالمهنة"، في وقت يتحدث فيه بعض المسؤولين عن مشروع بديل "وهمي" بمنطقة وادي الحوار بشارع عبد الرحيم بوعبيد، تقول الجمعية إنه "غير مدرج لا ضمن المشروع الملكي للتنمية ولا في برنامج عمل الجماعة".
ورفض المهنيون، وفق البلاغ، ما وصفوه ب"القرارات الجائرة والتعسفية"، معلنين عزمهم "تصعيد الاحتجاج وطرق أبواب جميع المؤسسات والهيئات المسؤولة، وفي مقدمتها الملك محمد السادس"، محمّلين جماعة أكادير والسلطات الوصية "كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية والمهنية لما سيلحق بالمهنيين من ظلم وإقصاء".
وختم البلاغ بتساؤل لافت: "إذا كانت المنشأة المهيكلة قادرة على استيعاب جميع المهنيين، فما المبرر لتخصيص محلات لغرباء عن القطاع وترك المهنيين الأصليين يواجهون مصيراً مجهولاً؟".