المغرب والشراكة الاوربية.. رهانات ومحاذير

يرتقب أن تبدأ يوم غد الجمعة مفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوربي حول تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري.
وتندرج المفاوضات المقبلة في سياق خاص بعد صدور قرار محكمة العدل الاوربية يوم 27 فبراير من هذه السنة الذي يعتبر أن اتفاق الصيد البحري شرعيا ما لم يشمل الاقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال محمد الزهراوي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش ، أن « الجزائرو(البوليساريو) استقبلت قرار محكمة العدل الاوروبية بالترحيب واعتبرته نصرا قانونيا جديدا قد يدخل المغرب في متاهات جديدة في علاقته مع الاتحاد الاوربي ».
وتابع « لكن سرعان ما تبخرت وتلاشت كل هذه الشعارات بعد أن تدخل مجلس اوربا بضغط من اسبانيا وفرنسا وعدد لا يستهان به من الدول الاوربية ليتجاوز قرار المحكمة الاوربية عن يمينه وينتصر الى لغة » المصلحة » ووضع بذلك شعارات القانون واستقلالية مؤسسات الاتحاد جانبا »، في تدوينة فيسبوكية.
ومضى قائلا »الامر الذي يؤكد أن القرار السابق كان مسيسا ولم يأتي بخلفية قانونية صرفة، وإلا لماذا تجاوزه المجلس الاوربي في اجتماعه الاخير!! حيث صوت أعضاء المجلس بأغلبية الاصوات لتجديد الاتفاقية مع المغرب من خلال منح تفويض للمفوضية الاوربية قصد الدخول في مفاوضات جديدة مع المملكة وفق شروط جديدة ».
وسجل الزهراوي أن « المفاوض المغربي سيخوض معركة جديدة ومغايرة مع الشركاء الاوربيون، لان هذا الشريك يتفاوض هذه المرة في يده اوراق ضغط كثيرة متنوعة ».
ومن بين هذه الأوراق، حسب الزهراوي، » قرار المحكمة الاوربية الاخير، وسعي المغرب الى تجديد الاتفاقية لاقبار و التخفيف من وطأة وتأثيرات قرار المحكمة الاوربية، ورغبة المغرب في تجديد الاتفاق لافراغ قرار المحكمة من محتواه الذي يمس السيادة المغربية على الصحراء ».
وأشارأستاذ العلوم السياسية إلى أن « صيغة الاتفاق ومخرجات المفاوضات مع الاتحاد الاوربي مؤطرة وفق محددات تختلف باختلاف الاطراف ».
وأردف قائلا « فالمغرب يتفاوض وفق هاجس ضمان سيادة المملكة على اقاليمها الجنوبية وتجاوز قرار المحكمة، أما بالنسبة للمفوضية الاوربية، فهي ظاهريا، تحاول التوفيق بين تجديد الشراكة مع المغرب وفي نفس الوقت احترام قرار المحكمة الاوربية..لكن باطنيا، فالمفوضية تضغط لدفع المغرب لتقديم تنازلات بغية الحصول على اكبر المكاسب خاصة لاسبانيا باعتبارها أكبر مستفيد من الاتفاقية ».
ويخلص الزهراوي إلى أن « المغرب خلال هذه المفاوضات التي من المتوقع أنها لن تكون سهلة، يخوض معركة جديدة تتعلق بالدفاع عن السيادة على الصحراء من منطلق يرتبط بالشراكة الاوربية، شراكة ترتكز على سلاح » المفردات والمصطلحات » المستعملة والتأويلات المفترضة لبنود ونصوص الاتفاق ».
من جانب اخر، يقول، الزهراوي، » فالمملكة تمتلك بدورها اوراق ضغط ومخارج جديدة لتقوية موقعها التفاوضي، خاصة أن هناك شركاء جدد مثل روسيا واليابان ودول اسيا،. كما يجب استثمار وتوظيف وجود رؤساء جهات منتخبين كآمرين بالصرف بالاقاليم الجنوبية لايجاد اآلية تشركهم مع الهيئات المختصة في المفوضية في المسار التفاوضي ».