ثلاثة أسئلة لحكيم المراكشي.. المرشح لرئاسة « الباطرونا »

يجيب حكيم المراكشي، المرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أسئلة وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار تصورها الجديد « في ضيافة الوكالة ».
حكيم المراكشي، لماذا تقدمتم بترشيحكم لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا التوقيت بالذات ؟
أولا، لأنني أعتقد أن الوقت قد حان لكي يتولى رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب رجل من الميدان منفتح على العولمة، وراكم تجربة غنية في هذا المجال، في وقت يتفق فيه الجميع على أهمية إعادة النظر في الاستراتيجية الصناعية للبلد.
ثم لأنني لأتوفر على تجربة ودراية بكيفية سير الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتبار أني كنت على مدى حوالي تسع سنوات شريكا في رئاسة حوراني و بنصالح كعضو في المكتب. كما أنني كنت رئيس فيدرالية سابقا، وبالتالي، فإن هذه التجربة التي راكمها رجل من الميدان خبر المنافسة الوطنية والدولية على حد سواء في أسواق مهيكلة، من جهة، وخبرتي بأوساط أرباب المقاولات تجعلني، على ما أعتقد، المرشح الأمثل لإعطاء دفعة جديدة لصناعتنا واقتصادنا برمته.
إلى جانب آسية بنحيدة التي تتوفر على خبرة واسعة في مجال صناعة الخدمات، أعتقد أننا نشكل ثنائيا قادرا على معالجة الكثير من المشاكل التي تواجهها مقاولاتنا، وتقديم إجابات من أجل تحفيز خلق القيمة وخلق الثروات بالنسبة للاقتصاد المغربي في شموليته وفي جميع الجهات.
ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم ؟
أتمنى أن أ نتخب لتنزيل برنامج يتوزع إلى عدة محاور. نعتزم أولا العمل على جعل المقاولة فضاء مميزا يحظى باعتراف الجميع لخلق الثروة، لأن المقاولة هي فضاء خلق الثروة والعمل، ولذلك نريد أن نحفز روح العمل وأن نضخ دينامية جديدة لتثمين الاستثمار وإحداث المقاولة.
والمحور الثاني الذي نعتزم الاشتغال عليه هو تعزيز التنمية والتنافسية. فنحن ملزمون بالتكيف لكي نكون أكثر تنافسية، وعندما أقول التكيف فإنني أفكر بطبيعة الحال في كلفة الطاقة وكلفة العمل ليس من خلال تقليص الأجور، ولكن من خلال تحرير العمل والإنتاج وتنافسية المقاولات من أجل تحفيز النمو.
أما النقطة الثالثة التي نفكر في الانكباب عليها فتهم الجهوية وتوسيع النشاط على الصعيد الدولي. لماذا الجهات والخارج ؟ لأن المقاولات لا تغطي ربما جميع الجهات، ناهيك عن توفر عدد من الفرص الاقتصادية وفرص العمل وخلق الثروات تبعا للنظم الجهوية. ونعتزم أيضا تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي والعمل على أن تتمكن الجهات من الاستفادة بشكل كامل من ال20 في المائة من الناتج الداخلي الخام التي يمثلها الطلب العمومي.
على المستوى الدولي، نعتزم تطوير خدمات الذكاء الاقتصادي بحيث يتم أيضا استغلال استثمارات المجموعات المغربية الكبرى من طرف المقاولات الأصغر حجما. فلدينا، بفضل المجموعات المغربية الكبرى المتواجدة بإفريقيا، إمكانيات لرصد الفرص المتاحة.
أما المحور الرابع لبرنامج عملنا فهو قابلية التوظيف، حيث يتعين أن نضمن لمواردنا البشرية القدرة على خلق المزيد من الثروة. لذلك سنعمل على تقريب المقاولة من الجامعة ومن المدارس بغية ضمان ملاءمة أكبر بين التكوين وحاجيات المقاولات.
والمحور الأخير لبرنامجنا هو التكييف مع التكنولوجيات الجديدة. نعتزم العمل من أجل أن تتمكن مقاولاتنا والسلطات العمومية والإدارة من إدماج التقنيات التي ستطور في إطار التكنولوجيات الجديدة. فمقاولاتنا ليست بالضرورة متكيفة مع هذا الواقع، ويجب أن نتبع مقاربة استباقية ونتحرك تبعا لذلك لكي تكون الرقمنة والاقتصاد الأخضر فرصة لتحقيق النمو والتحول الإيجابي.
ما رأيكم في حملة المقاطعة لبعض المنتوجات التي أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي ؟
أعتقد أن كل شخص حر في شراء أو عدم شراء المنتوج الذي يريد. هذه حرية. فجميع المغاربة أحرار في اختياراتهم. وفي نفس الوقت، أعتقد أن تأثير هذه الحملة يبدو في جميع الأحوال مهما. هذا الأمر يعبر عن إحباط. وأعتقد أن هذا الإحباط تم التعبير عنه لأن هناك هيئات وسيطة اختفت أو لم تقم بعملها، منها مثلا مجلس المنافسة وجمعيات الدفاع عن المستهلك .. أعتقد أنه يتعين علينا الدفاع عن علاماتنا التجارية وأن نناضل من أجل ذلك. أعتقد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو واحد من هذه المؤسسات الوسيطة ويجب المحافظة عليه لكي يضطلع بالدور المنوط به.
ما أتأسف له هو أولئك الذين يتألمون، الفلاحون الذين لم يعد بإمكانهم بيع منتوجهم من الحليب، والموظفون الذين لا يستطيعون ملء خزانات الوقود والذين صارت مداخليهم في تراجع. قد تكون حملة المقاطعة مبررة، وقد صارت واقعا على كل حال، غير أن هناك أشخاصا يعانون من جراء ذلك. كنت أفضل أن تعالج الإشكاليات التي أدت إلى هذه الحملة بطريقة أخرى غير المقاطعة.