الحكومة تشرع في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين عن إحالة ملفات جديدة متعلقة بالفساد على القضاء، مبرزا أن « هذه النقطة هي المعنية ب »واجب التحفظ »، والذي مفاده وأساسه هو الحفاظ على حقوق وذمة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وكذا احترام استقلالية السلطة القضائية ».
وأعلن العثماني في تدوينته على صفحته في الفيسبوك عن البدء في التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك تزامنا مع تحسن مرتبة المغرب في ترتيب مؤشر مكافحة الفساد ب9 مراتب، معتبرا أن هذه النتائج إيجابية، تزامنا مع عمل جديد للمفتشيات العامة بالوزارات، وتتبع منهجي لتقاريرها، باعتبار أن "الحكامة ومحاربة الفساد أولوية وطنية نجاحها رهين بانخراط وتعاون الجميع"، حسب العثماني.
وفي سياق متصل أكد العثماني الذي تحدث يوم أمس الأحد في افتتاح يوم دراسي لمنتدى أطر وخبراء حزب « العدالة والتنمية » ،أن حكومته تبذل مجهودا كبيرا لمحاربة الفساد، حيث قامت عدد من الإدارات بإحالة ملفات الفساد على القضاء للتحقيق فيها.
وأوضح العثماني أن جميع الوزارات توجه تقارير مفتشياتها العامة إلى رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ اللازم بشأنها، بما في ذلك الإحالة على النيابة العامة من أجل التحقيق فيها، إذا ظهر أن هناك شبهة فساد، مشيرا في نفس الوقت أن الموظفين والمسؤولين يبذلون مجهودا يجب الاعتراف به، وعدم ظلمهم، على حد تعبيره.
وشدد العثماني على أن الحكومة تعمل على سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها المفسدون في القوانين، مثل القانون الخاص بالصفقات العمومية.