قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها يوم أمس الاثنين 2 يوليوز الجاري، الرفع من العقوبة الصادرة في حق متابعين على خلفية تهم تتعلق ب »حراك الريف. » وكشف رشيد بلعلي محامي المعتقلين في إتصال هاتقي مع « فبراير » أن محكمة الإستئناف قامت برفع عقوبة في الملف الأول من العقوبة الصادرة في حق المتهم امن سنتين ونصف إلى 3 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من اجل « إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتحريض مجموعة من الأشخاص على ارتكاب جنح او جنايات، والتجمهر المسلح بالطرق العمومية، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ». وفي الملف الثاني قضت المحكمة ذاتها حسب المحامي بلعلي، بالرفع من العقوبة الصادرة ضد المتهم، من سنة إلى سنتين سجنا نافذا، بعد متابعته من اجل اهانة عناصر القوات العمومية أثناء وبسبب مزاولتهم لمهامهم، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتحريض على ارتكاب جنح اوجنايات، والدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئة منظمة قانونا.
