يعاني الائتلاف الحكومي في المغرب، منذ تشكيله مارس2017، من أزمات متتالية، تنبئ بانفراط عقده في أية لحظة، لا سيما طرفيه القويين حزبي « العدالة والتنمية »، و »التجمع الوطني للأحرار ». وتباينت توصيفات الأزمة الراهنة، غير أنها لم تخرج عن وصف « التصدع »، أو « غياب التماسك ». وبدت الأزمة جلية عقب تصويت أحزاب الائتلاف الحاكم جميعها، باستثناء حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، على مرشح المعارضة في انتخابات رئيس مجلس المستشارين، في 15 أكتوبر الماضي، وقبلها عدم الاتفاق على مرشح موحد. ويضم الائتلاف، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 نائبًا من أصل 395 بالبرلمان)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدًا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدًا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدًا)، والتقدم والاشتراكي (12 مقعدًا). وانتخب حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للمرة الثانية، رئيسا جديدًا لمجلس المستشارين، بحصوله على 63 صوتًا من أصل 91، مقابل 19 صوتًا لمنافسه نبيل شيخي المنتمي لحزب العدالة والتنمية. أزمات متتالية وقبل « أزمة » انتخاب رئيس مجلس المستشارين، توترت العلاقة بين كفتي ميزان الحكومة ممثلين في حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على خلفية تصريحات لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة. واعتبرت التصريحات، التي جاءت خلال الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بمراكش، « تحمل اتهامات خطيرة » في حق حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي. ووصف الطالبي العلمي، وهو أيضا قيادي في التجمع الوطني للأحرار، مشروع حزب العدالة والتنمية ب »الدخيل »، معتبرا أن هذا الحزب « يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها »، وفق قوله. وانتقد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية تصريحات « العلمي »، ووصفها ب »الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة، التي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية »، الذي وقعته أحزاب الائتلاف الحكومي في 19 فبراير الماضي، ويشكل مرجعية لعمل الحكومة. ورغم الأزمات المتتالية، نفى العثماني أكثر من مرة حدوث أزمة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، آخرها ما قاله في 12 أكتوبر، أمام فريقي حزبه بغرفتي البرلمان. وقال العثماني: « لا خوف على الأغلبية الحكومية، ووقوع خلافات واختلافات في الرأي مسألة طبيعية ». تناقضات الحكومة وقال سلمان بونعمان، الكاتب والمحلل السياسي، إن « الحكومة لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أخرى لكونها هجينة وتشهد تناقضات بين مكوناتها ومقاومات كثيرة ». وأضاف، أن « حكومة العثماني ظلت طيلة سنة ونصف السنة، بدون بوصلة وتعيش على إيقاع التناقضات بين مكوناتها والإرهاصات التي سبقت تشكيلها ». وتشكلت حكومة العثماني بعد شهور من مفاوضات عسيرة قادها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، منذ تكليفه بتشكيل حكومته الثانية، إثر فوز حزبه بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016. وتتشكل الحكومة من 39 وزيرًا وكاتب دولة ينتمون إلى 6 أحزاب ومستقلين، بينها حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي رفض بنكيران ضمه إلى الائتلاف الحكومي. وأوضح بونعمان، أن « استمرار تناقضات الأغلبية الحكومية يضع مسألة استكمال ولايتها على المحك ». وشدد على أن « الائتلاف الحكومي مطالب بالالتزام بميثاقه كمرجع في تدبير خلافاته، وتجنب الخوض في القضايا الخلافية ». التماسك في الخطاب فقط فيما اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول في سطات، أن « الحكومة متماسكة فقط في الخطاب أما الممارسة فشيء آخر ». ورأى اليونسي، أن « المتتبع لسير الحكومة يلاحظ عملية إنهاك حزب العدالة والتنمية والنيل من شعبيته وإحداث تصادم بينه وبين بعض الجهات بالدولة مستمرة ». وقال إن « الحكومة ستستمر، لكن في سياق سياسي يغلب عليه الإعداد للانتخابات، من خلال آليتين متناغمتين، الأول تتعلق بإعادة النظر في نمط الاقتراع من اللائحي إلى الفردي والثانية تهم حشد الأعيان واستغلال السياسات العمومية لخلق ولاءات تصويتية مستقبلا ». وأضاف « الخلاصة أننا أمام حكومة منصبة دستوريا تشتغل دون روح.. جسدها في التدبير وعقلها في 2021 » وأوضح أن « عملية التصويت لاختيار رئيس مجلس المستشارين هي استمرار للإطار العام السياسي الذي تم وضعه ما بعد البلوكاج ». وقال اليونسي إن « شعار الإطار العام هو تدخل الدولة لإحداث التوازن في المشهد السياسي من وجهة نظرها، لكن في العمق هو تحكم في العملية السياسية ومخرجاتها ». ورأى أن « هناك وجودًا لإرادة تريد العودة إلى ما قبل 2011″، من دون توجيه اتهامات لأحد بعينه.
