مشروع قانون المالية في الميزان.. الأغلبية والمعارضة « يتراشقان »

تباينت المواقف داخل مجلس المستشارين ، اليوم الاثنين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، في جلسة عمومية،بين الفرق المساندة للحكومة التي اعتبرته مشروعا طموحا ، والفرق والمجموعة المعارضة والتي رأت فيه مجرد ميزانية » خدمة الدين ».
وفي هذا الإطار، وبعد أن استعرض بعض المؤشرات « الايجابية » التي يحققها الاقتصاد الوطني، عبر فريق العدالة والتنمية عن تقديره للحكومة لتبنيها الأولويات الاجتماعية في مشروع القانون والتي تمت ترجمتها في إجراءات » غير مسبوقة « ، وذلك في إطار تنزيل التزاماتها في المجال الاجتماعي.
وأضاف الفريق أن المشروع يندرج في إطار الانصات لنبض المجتمع والاستجابة لانتظارات الفئات الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مشيدا بإنجاز العديد من البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الاجتماعية التي تعاني الهشاشة، خاصة النساء والطلبة والمتمدرسين.
وأشاد، في هذا السياق، بتوجه المشروع لتعزيز البرامج الاجتماعية الجاري تنفيذها، والانكباب على تسريع تنزيلها وتحقيق التقائيتها وتكاملها، منوها كذلك بالتوجه الحكومي نحو تفعيل نسبة 7 بالمائة الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تحفيز مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة.
ومن جهته، ثمن الفريق الحركي مختلف الإجراءات الواردة في مشروع القانون المالي، مشيرا إلى أنه في مجال التعليم يسجل بارتياح التأكيد على إعادة أدوار المدرسة وإلزامية التعليم الأولي.
ودعا أيضا إلى الإسراع في أداء متأخرات المقاولات والمؤسسات العمومية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة واستكمال ورش إصلاح الضرائب بغية تحقيق العدالة الضريبية، منوها بالعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد وكذا الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة.
بدوره، وصف فريق التجمع الوطني للأحرار مشروع القانون ب » الإرادي والطموح » والذي يواجه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في ظل محيط دولي متقلب، معتبرا أن المشروع هو » اجتماعي بامتياز » ويعزز البرامج والمخططات القطاعية الجاري تنفيذها.
وسجل أن ميزانية السنة المقبلة تستهدف الطبقة المعوزة وتحافظ في الوقت ذاته على ميزانية الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن الفرضيات التي ينبني عليها تظل » معقولة وواقعية « .
واعتبر أن القيام بعملية خوصصة سيكون له وقع إيجابي في ما يتعلق بتقليص العجز، منوها أيضا بالإجراءات الجبائية والجمركية في المشروع وأثرها على ارتفاع مداخيل الدولة .
من جانبه، أبرز الفريق الاشتراكي أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق وطني ودولي خاص، مشيرا إلى أن المشروع يجد مرجعيته في أسس أولويات تنزيل المخططات والبرامج الاجتماعية.
وأشاد الفريق بالأولويات ذات التوجهات الاجتماعية في المشروع والتي تعتبر كمداخل أساسية وحيوية لكونها تجعل المواطن في صلب الاهتمام وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا أن مدخل العدالة الجبائية يجب أن يكون هو المؤطر العام للسياسة الجبائية الوطنية.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فقد ثمن دعم القطاعات الاجتماعية والعمل على الحد من الفوارق المجالية، مسجلا في هذا الصدد ارتفاع نفقات القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة.
كما ثمن، في هذا الإطار، كافة الإجراءات المتعلقة بتعزيز البرامج الاجتماعية من قبيل برنامج المساعدة الطبية » راميد » ، داعيا إلى القيام بعملية تقييم لهاته البرامج وكذا وقعها على المواطنين .