دخل الأساتذة الباحثين بأغلب الجامعات المغربية، والذي يقارب عددهم 2000 أستاذ، الاثنين، مرحلة احتجاج مرتدين شارات حمراء أثناء مزاولة مهامهم، احتجاجا على تدهور وضعيتهم المادية. وجاءت هذه الحركة النضالية التي تقودها تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين، بعد المذكرة الترافعية التي وضعتها لدى رئيس الحكومة ورسالتين لدى الوزير المكلف سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي في 10 أبريل من هذا الشهر، تتوفر « فبراير » على نسخ منهم. وتميز اليوم الأول من نضال الأساتذة، بالتفاعل لأغلب الأساتذة الجامعيين بالانخراط فى هذا الاحتجاج تنفيذا لمقررات بيان 29 مارس لتنسيقية الكرامة التي تطالب بالزيادة في الأجور، تتوفر « فبراير » بنسخة منه. وسجل انطلاق هذه الاحتجاجات بعقد اجتماعات بيداغوجية وممارسة مهام البحث العلمي ومناقشة بعض الاطروحات لنيل الدكتوراه ببعض المؤسسات الجامعية والأساتذة حاملين للشارة كتعبير منهم على أن الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الباحث لم يعد يتناسب بالمطلق مع الدور الرئيسي الذي يقوم به فى سبيل تطوير البحث العلمي بالمغرب. وتضمنت المذكرة الترافعية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أنه بالإضافة إلى الأجور التي لا ترتقي بالأستاذ الباحث إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع، فإنه لا يستفيد من امتيازات مثل السكن والتطبيب والتنقل، كما الحال في لبنان ودول الخليج التي تعتبر أجور الأستاذ الباحث فيها الأعلى عربيا. وطلبت التنسيقية من الحكومة والوزارة الوصية، ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين الذي انزلق من الرتبة الرابعة إلى الرتبة 54، صونا لكرامتهم ومكانتهم الاعتبارية والمحورية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينهم من أداء واجبهم في أحسن الظروف للنهوض بقطاع التعليم العالي باعتباره قاطرة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
