الفاسي الفهري.. قانون المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري مأسس لمقاربة تشاركية

أكد عبد الأحد الفاسي الفهري،وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري عمل على مأسسة المقاربة التشاركية بين كافة المتدخلين في المجال. وشدد الفاسي الفهري، خلال اليوم التحسيسي الوطني حول تنزيل القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، على أن القانون سالف الذكر الذي تم اعتماده في 16 مايو 2016، أرسى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، التي عهد إليها بضمان التكامل والالتقائية بين جميع الفاعلين بهدف حسن الاستهداف، عبر معالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد المحلي في نطاق اللجنة الإقليمية التي يرأسها العامل، والتي تضمن تمثيلية مختلف مكونات المنظومة المحلية من مجلس جماعي ومنتخبين .
وأوضح في هذا الصدد أنه تم اعتماد مقاربتين ترتكز أولاها على مسؤولية الملاك، عبر مواكبتهم للقيام بواجبهم في تعهد وإصلاح مبانيهم الآيلة للسقوط، وثانيها يرتكز على التخطيط للتجديد الممنهج والاستباقي بعيد المدى في إطار تقنيات وآليات التجديد الحضري للقطاعات والتكتلات العمرانية.
وأضاف الوزير أن القانون طوق مختلف الأطراف المتدخلة من ملاك ومجالس منتخبة ومصالح إدارية وسلطات عمومية ومحلية ومؤسسات عمومية، بواجبات ومسؤوليات لمعالجة المباني المهددة بالانهيار، وكذا في ميدان التجديد الحضري، مسجلا أن ظاهرة المباني المتداعية والآيلة للسقوط ومايتصل بها من إشكاليات تتجلى في كيفيات تفعيل عمليات الهدم وضمان الإيواء المؤقت للأسر المعنية بإخلاء مساكنها، وبالأخص تلك التي لاتسعفها إمكانياتها الذاتية للولوج إلى سكن لائق أثناء عمليات الترحيل الفجائي، فضلا عن تعدد المتدخلين في المجال وتشتت المسؤوليات، تمثل "مصدر تهديد جدي لأرواح المواطنين والمواطنات، كما لسلامة وقيمة النسيج العمراني الوطني باعتباره ثروة مادية وتراثا لاماديا".
كما أبرز أيضا التجارب والخبرات التي راكمتها المملكة في ميدان المعالجة والتدخل التي تستهدف بشكل أكبر الأحياء العتيقة بالمغرب، بعضها كان ذا طابع استعجالي، فيما توخت أخرى مقاربة مدروسة تتعاطى مع الظاهرة من مختلف الجوانب، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية منذ مطلع الألفية الحالية، مشيرا إلى أن مجموع البنايات المهددة بالانهيار التي تم جردها على الصعيد الوطني بلغت سنة 2012، نحو 43 ألف بناية.
وأكد أن هذه البنايات اقتضت برنامج تدخل من شطرين، الأول سنة 2013 الذي استهدف معالجة 9086 بناية تقطنها مايناهز 15 ألف أسرة، وذلك بغلاف استثماري بلغ 2.2 مليار درهم وساهمت فيه الوزارة ب486 مليون درهم، مبرزا أن مدينتي الدار البيضاء وفاس استأثرتا بالنسبة الأكبر من دعم الوزارة بما يقارب 416 مليون درهم. أما الشطر الثاني ، يضيف الوزير، فغطى الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2016، وهم 7915 بناية بمبلغ إجمالي قدر ب957 مليون درهم، حيث احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل عبر استهداف مايقارب 3350 بناية.