تم اليوم الخميس بالرباط توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار برنامج الشراكة مع هذه الجمعيات برسم سنة 2019. وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في كلمة بالمناسبة، أنه تثمينا للدينامية الوطنية المتعلقة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبنفس النهج التشاركي والتشاوري مع كافة الفاعلين، خاصة الفاعل المدني، وتفعيلا للتوصية العاشرة الواردة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، تم الإعلان عن طلب عروض مشاريع جمعوية برسم سنة 2019، تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وأضاف الرميد، خلال اللقاء التواصلي المتعلق ببرنامج الشراكة مع المجتمع المدني، أن نتائج الدراسة والانتقاء أسفرت عن اختيار 42 مشروعا تتوفر فيها المعايير والشروط المطلوبة، والتي تغطي جهات المملكة، بل من بين هذه الجمعيات من ستعمل على تنفيذ مشروعها في أكثر من جهة، منوها بالدور الهام لجمعيات المجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي وسيادة القانون. واعتبر أن هذا اللقاء التواصلي يعد محطة أساسية في هذا المسار التشاركي، لاسيما وأنه يؤسس لاختيار نوعي على مستوى تدبير الحوار العمومي، من خلال مبادرات إغناء الحوار المجتمعي والنقاش الهادف والبناء حول هذه القضايا الخلافية، خاصة ما يتعلق بعقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة. وذكر بأن هذه القضايا الخلافية، كانت محور سلسلة من اللقاءات التي نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بهدف التفكير في سبل وآليات التدبير الجيد للخلاف بخصوصها بإشراك فعاليات المجتمع المدني، معتبرا أن تفاعل الجمعيات مع الإعلان عن طلب عروض مشاريع جمعوية الذي خصص لهذه القضايا، يعد مؤشرا إيجابيا على أهمية انخراطها وحيوية أدوارها في تدبير هذا النقاش وإغنائه للخروج بمقترحات وتصورات سيكون لها بالغ الأثر بالنسبة لمسار تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة. وأكد أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتماشيا مع مقتضيات الدستورية والمرجعيات الدولية، جعلت من تنمية التعاون وتطوير الحوار وخلق فرص الالتقائية مع جمعيات المجتمع المدني في صلب اهتماماتها، من أجل تعضيد جهود كافة المعنيين، وذلك من خلال العناية الخاصة التي أولتها للشراكة والتعاون مع المجتمع المدني، إذ جعلت منها آلية للتمكين الحقوقي ودعامة أساسية لإنجاح المخططات والمبادرات عبر تنفيذ مشاريع تحرص على أن تكون نوعية وذات راهنية ومتنوعة المجالات ومتعددة المواضيع، مع مراعاة البعد الترابي. وأشار إلى أن الإعلان عن طلب عروض مشاريع جمعوية لسنة 2019 تضمن أربعة مجالات لتقديم مقترحات مشاريع جمعوية في إطار هذا البرنامج، يهم الأول تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ والثاني إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويهم مجال تقديم المقترحات الثالث إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي؛ فيما يتعلق المجال الرابع بإطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل. وتهدف هذه البرامج، على الخصوص، إلى مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر؛ وتعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية؛ ومراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة انتقاء عهد إليها دراسة مشاريع الشراكة وتمت مراعاة تمثيلية أعضائها حسب محاور الإعلان عن طلب العروض والمجالات المقترحة فيه. وقد عقدت هذه اللجنة 11 اجتماعا لتدارس مقترحات المشاريع وفق مسطرة ومعايير ومنهجية محددة. وأعرب وزير الدولة عن الأمل في أن تشكل المشاريع التي تم انتقاؤها هذه السنة فرصة سانحة لانخراط المجتمع المدني وباقي الفاعلين المعنيين في ترصيد المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال حوارات ونقاشات تراعي الاختلاف في وجهات النظر والتنوع الفكري وتعدد الآراء، وبإشراك الخبراء بمختلف مشاربهم العلمية والأكاديمية من أساتذة جامعيين وفقهاء الشريعة وخبراء القانون والنظم الأسرية وعلماء الاجتماع وفاعلين مدنيين ونقابيين وغيرهم.
