تعريب أم « فرنسة ».. ماذا تثير اللغة في التعليم من أسئلة؟

خلقت مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إقراره من لجنة التعليم والثقافة في المجلس نقاشا وسجالا واسعا، وتبادلا للاتهامات، بين من يرى أن مسألة التناوب اللغوي، والتي جاء بها مشروع القانون تسعى لإقبار العربية والتمكين للفرنسية، ومن يرى أن هذه المسألة تهدف إلى مواكبة البحث العلمي ومتطلبات السوق.
وسبق أن خلقت مسألة فرنسة التعليم سنة العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق، رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مدراء الأكاديميات بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية سجالات، إذ اصطدم بلمختار مع رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».
ويرى المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير أن إقرار مسألة « الفرنسة » استعمار جديد وقرار يخدم فرنسا وسياستها واستراتجيتها ».
وسجل بلكبير، في اتصال هاتفي، أن « فرنسا تعتبر المغرب الفرصة الأخيرة التي تربطها بإفريقيا »، معتبرا أن فقدان فرنسا لموطئ قدمها بالمغرب سيفقدها بلدا يعتبر بوابة أوروبا نحو افريقيا، خصوصا بعد اختيار الجزائر للغة الإنجليزية بدلا من فرنسية ».
وأضاف المتحدث ذاته أن » بداية ضياع افريقيا من يد فرنسا جعل حلها المصيري هو الرهان على المغرب والاستمرار في تكوين أطر تخدم سياستها اللغوية والإقصادية فيه ».
وأوضح بلكبير أن المغرب، في المقابل، يسعى من خلال هذا المشروع إلى التقليل من خريجي التعليم الثانوي لحل مشكل الاكتضاض الجامعي وتحويل التعليم لتعليم نخبوي »
في المقابل دافع نور الدين عيوش عن فكرة التدريس باللغات الأجنبية، سواء كانت الفرنسية أو الإنجليزية.
وفي هذا الصدد، قال ، في اتصال هاتفي مع فبراير، » يجب اعتماد اللغة الفرنسية باعتبارها لغة المستقبل القريب إلى حين تكوين أساتذة قادرين على التدريس باللغة الانجليزية ».
وسجل المتحدث ذاته كما أن الفرنسية هي لغة الاقتصاد بالمغرب ولغة التعامل مع البلدان الإفريقية خاصة فرنسا التي تعتبر أول شريك للإقتصاد المغربي.