أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغا، قدمت من خلالها بعضا من الأمثلة، للتأكيد على أنها ضاعفت من جهودها لتمر عملية زيارة أسر المعتقلين لهم ومدهم بقفف العيد دونما مشاكل، لكن رغم ذلك ظهرت مشاكل، حسب بالمندوبية، جعل الزيارة أو اللقاء مستحيلا، وهذا حال شقيقة المعتقل م،م التي لم تقدم ما يثبت أنه شقيقها، بالإضافة إلى منع شخص من زيارة معتقل على خلفية حراك الريف، لا تجمعه به أية قرابة عائلية. وإاليكم نص البلاغ كاملا: ردا على ما تم تداوله بعدد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيارة عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي طنجة 2، تتقدم إدارة هذه المؤسسة السجنية إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية: » – لقد تقدمت إلى إدارة هذه المؤسسة السجنية سيدة تدعي أنها شقيقة النزيل (م.م)، دون أن تدلي بما يثبت ذلك قانونيا. وبناء عليه، تم منعها من زيارته وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية. كما قامت إدارة المؤسسة بمنع زيارة المعتقل السابق أنس الخطابي للنزيل (ر.أ)، نظرا لعدم وجود أية صلة قرابة بينهما. – وقد تم السماح لوالدة النزيل (ص.أ) بزيارة ابنها رغم عدم توفرها على البطاقة الوطنية الخاصة بها وتقديمها لوصل تجديد هذه الأخيرة فقط، وذلك تيسيرا من الإدارة لإتمام العملية، دون تسجيل أية احتجاجات كما زعمت بعض الجهات التي تستغل قضية هؤلاء النزلاء لخدمة أجندات لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقالهم. – أخيرا، ونظرا للإقبال الكبير على الزيارة وجلب قفف العيد، فقد عملت إدارة هذه المؤسسة على مضاعفة جهودها حتى تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف، مراعية الطابع الاستثنائي لهذه المناسبة، لكن من دون خرق للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية. »