آلاف المتظاهرين في الجزائر رغم الإجراءات الأمنية المشددة

تجمع آلاف المتظاهرين في وسط الجزائر الجمعة على الر غم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وإغلاق مداخلها، وذلك لرفض الانتخابات المقر رة في 12 ديسمبر.
ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الامني الكثيف في وسطها المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي.
وبدأ وصول المحتجين بشكل تدريجي. وبينما كان وسط العاصمة لا يزال حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (12,00 ت غ) خاليا إلا من بضع عشرات من المتظاهرين، ما لبث أن تضخم العدد.
وتجم ع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون « الشعب يريد إسقاط قايد صالح »، و »خذونا كل نا إلى السجن، الشعب لن يتوقف ».
وفي حدود الثانية والنصف (13:30 تغ)أي بعد الفراغ من صلاة الجمعة اكتظت الشوارع عن آخرها كما في هو الحال منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة، بحسب ما أفاد مصورون في وكالة فرانس برس.
ويطالب المحتجون برحيل كل أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخل فات عهد عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين سنة قبل أن يستقيل في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش.
وأعلن الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، الأربعاء أن ه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و »توقيفها » و »حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها ».
وبات الوصول إلى العاصمة صعبا وتشك لت اختناقات مرورية بسبب الحواجز الأمنية التي تراقب كل السيارات.
وفي وسط العاصمة أوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي الى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجم ع للمحتجين.
وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عناصر من الشرطة بالزي المدني يدق قون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتم توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة.
وعند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين الى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.
ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري « يمتد على كيلومترات عدة » على مداخل العاصمة.
وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحل ق فوق العاصمة منذ الصباح.
وعل ق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا « صادم حقا « .
وأضاف لوكالة فرانس برس أن هذا القرار « غير قانوني »، وأن « الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنق ل ».
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس السلطات الجزائرية إلى « عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 أيلول/سبتمبر ».
وبحسب المنظمة فقد تم توقيف « ما لا يقل عن 37 طالبا ، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 أيلول/سبتمبر. وبينما تم إطلاق سراح البعض، لا يزال 24 شخصا على الأقل رهن الاحتجاز ».
ومن أبرز الموقوفين ثلاثة من رموز الحركة الاحتجاجية هم فضيل بومالة الإعلامي السابق في التلفزيون الحكومي وسمير بلعربي الناشط السياسي وكريم طابو رئيس حزب قيد التأسيس.
كما اعلنت صحيفة الخبر ان اثنين من صحافييها، هما حميد غمراسة وخالد بودية، استدعيا من قبل الدرك الوطني للاستماع لأقوالهما بخصوص مقالات نشرتها الصحيفة، بدون مزيد من التفاصيل.
وكتب حميد غمراسة عبر صفحته على فايسبوك بعد مغادرة مبنى الدرك الوطني « 6 ساعات استنطاق وضغط نفسي من أجل مقالين يتناولان معلومات أمنية، أحدهما يتعل ق بالحراك »، مشيرا إلى أن ه ينتظر استدعاءه من النيابة بعد الانتهاء من التحقيق « حول « مصادر المعلومات في المقالين ».
أما خالد بودية فكتب « تم سماع أقوالي في إطار تحقيق مفتوح حول مجموعة من المقالات كتبتها في +الخبر+. حوالي 4 ساعات من التحقيق سادها الاحترام ».
وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها الأحد تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في كلمة للرئيس الموقت عبد القادر بن صالح.إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.