لمواجهة الأخبار الزائفة.. الاتحاد الأوروبي سينشئ «وزارة للحقيقة»

كشفت صحيفة Express البريطانية، الخميس 10 أكتوبر 2019، أن متقصي الحقائق والأكاديميين والباحثين سيتولون زمام منصةٍ تُقدَّر تكلفتها بملايين من اليورو، لمجابهة ما يعتبرونه تقارير عن أخبارٍ كاذبة.
وفيما تظل التفاصيل التقنية أوليةً، يقول الاتحاد الأوروبي إن ما سيُعرف باسم جهاز الرقابة الأوروبي على الإعلام الرقمي سيكون بمثابة منصةٍ «متاحةٍ لكل فردٍ ليتعامل خلالها مع تبادل الأخبار الزائفة».
ولم يُتَّخذ قرارٌ بعدُ بشأن الاستهداف الدقيق للمنصة، لكن مصادر زعمت أن محاولات نشر الأخبار الكاذبة التي تدعمها الدولة الروسية ستكون محور التركيز الرئيسي.
كذلك من غير المُحتمل أن تكون الأحزاب السياسية وحكومات دول الاتحاد الأوروبي محور تركيز البرنامج؛ لأنهم «يُبيّنون مواقفهم فقط»، وفقاً لما قاله أحد المصادر.
منصة أوروبية للتصدي للأخبار الزائفة
وتأمل بروكسل أن توحّد تحت منصتها سلسلةً من المنصات الأصغر التابعة لها.
قال مصدرٌ بالاتحاد الأوروبي: «المشكلة الرئيسية هي التشظّي». وتابع: «لن يُوظف أحدٌ، إنها مُجرد نقطة ولوجٍ لجلب متقصي الحقائق، والأكاديميين، والباحثين معاً في مكانٍ واحدٍ».
ستعمل المنصة بشكلٍ يجعلها أقرب لكونها أداةً تعليميةً دون توقعاتٍ لصلاحياتٍ نافذةٍ، تمكنها من إجبار المواقع والمنافذ الإعلامية على حذف أي مُحتوىً يُعتبر غير مقبولٍ.
وقد أصدرت اللجنة الأوروبية دعوةً لتقديم العطاءات لتنفيذ المنصة، والتي لا يُتوقَّع أن تدخل الخدمة بكامل كفاءتها قبل عدة سنوات.
وستتنافس الكيانات المستقلة حتى السادس عشر من دجنبر 2019، على العقد السخي البالغة قيمته 2.5 مليون يورو (2.75 مليون دولارٍ).
من جهته قال المسؤول التنفيذي في بروكسل، التابع للاتحاد الأوروبي: «تفرض الخطة إجراءات محددة لمساعدة متقصي الحقائق والباحثين في حربهم على الإعلام الكاذب».
وتابع: «اللجنة ملتزمةٌ بتمويل منصةٍ رقميةٍ تجمع معاً فرقاً من المختصين القوميين المستقلين، وهذه الدعوة لتقديم العطاءات هي تنفيذٌ مباشرٌ لذلك الالتزام الموضوع في خطة العمل».
وأضاف: «سيسمح جهاز الرقابة الأوروبي على الإعلام الرقمي لمتقصّي الحقائق والباحثين الأكاديميين بجمع مجهوداتهم معاً، والتعاون بشكلٍ بنّاءٍ مع المنظمات الإعلامية وخبراء محو الأمية الإعلامية».
تابع كذلك: «ستوفر المنصة لممارسي الإعلام والمعلمين والمواطنين معلوماتٍ ومواد تهدف لزيادة الوعي، بانيةً جبهةً يتراجع أمامها الإعلام الرقمي المُضلل، وداعمةً حملات محو الأمية الإعلامية».
لكن هناك مخاوف من التحكم في منصات التواصل الاجتماعي
تُعرف بروكسل الإعلام المُضلل في الوقت الراهن بأنه «كذبٌ يُمكن إثباته، أو معلوماتٌ مُضللةٌ تُصنع وتُقدم تُنشر بهدف الربح المادي، أو لخداع الرأي العام عالمياً».
في المقابل فإن حكومة المملكة المتحدة تُعرّفه على أنه «محتوىً مُضللٌ أو غير دقيقٍ» دون نية الخداع.
وقالت اللجنة الشهر الماضي، شتنبر، إنها طبقت معياراً ذاتياً لمجابهة الأخبار المُضلِّلة في منصات الإعلام الكبرى.
وطوَّرَت نظام إنذار سريع لتنسيق الاستجابات للأخبار الكاذبة ولمشاركة الأفكار بين دول الاتحاد.
في المقابل قالت كلير فوكس، العضوة في حزب البريكست البريطاني، وفي برلمان الاتحاد الأوروبي: «عندما تكون مؤسسةٌ غير مسؤولة مثل الاتحاد الأوروبي قادرةً على إملاء الحقيقة، فإن ذلك يُشكل سابقةً خطيرةً بشكل لا يُصدق، لاسيما عندما يعني التضليل وجهات نظر تهدد مصالح الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل».
وأضافت: «ومع أن ذلك تطورٌ مُقلقٌ للغاية، فإن الميل نحو المزيد من التحكم السلطوي على منصات الإنترنت كان توجه الاتحاد الأوروبي منذ فترة. لقد زعزعت الأزمات المتتالية ثقتهم في الفوز بالجدالات العامة، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذكية الصياغة تُخفي أهدافهم الرقابية».