الشنتوف: منع الحجز على أموال الدولة مخالف للفصل126 من الدستور

كشف عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، مس بحقوق المتقاضين.
وأضاف الشنتوف، في حوار مع « فبراير » أن مقتضيات المادة المذكورة مخالفة للفصل126 من الدستور، الذي ينص على: « أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها ».
وسجل المتحدث ذاته أن مقتضيات المادة المذكورة مخالفة للإرادة الملكية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ الأحكام القضائية بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.
وشدد الشنتوف على أن الحجز على أموال الدولة لايتم على الأموال المرصودة لخدمة المرفق العام، ولا يمكن يمكن الحجز على الحسابات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان والمستخدمين، مشيرا إلى أن ما يتم الحجز عليه هو الحسابات الخصوصية لمؤسسات وإدارات الدولة.