مجلس الحكومة يؤكد على أن قضية الصحراء المغربية تحظى بإجماع وطني

انعقد يوم الخميس 07 نونبر، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع توقف رئيس الحكومة عند حدث الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التاريخية التي احتفل بها المغاربة أمس الأربعاء 6 نونبر وخلال هذه الأيام، مشيرا إلى أنها ملحمة أعطت نموذجا دوليا لشعب يدافع عن سيادته ووحدته بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرز رئيس الحكومة أن « خطاب الملك بهذه المناسبة جاء مؤكدا لموقف جلالته الثابت، والذي هو أيضا موقف الشعب المغربي ونقطة إجماع في هذه القضية الوطنية الكبرى، المتمثل في تمسك المغرب بوحدته الوطنية والترابية، مضيفا أن موقف المغرب، كما قال الملك، واضح وثابت وأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية، كما أن المغرب منفتح على جهود المجتمع الدولي (مجلس الأمن والأمم المتحدة) لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل ».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن « خطاب الملك حفظه الله ركز على الاهتمام بإفريقيا كعمق للمغرب، وهذا يعطي بعدا للعمل الذي تقوم به مختلف المؤسسات سواء كانت رسمية أو في القطاع الخاص أو المجتمع المدني من أجل إعطاء الأولوية في علاقاتنا مع الشعوب والدول الإفريقية ليكون المغرب فاعلا أساسيا في هذه القارة ».
كما تضمن الخطاب الملكي التفاتة تتعلق بالدول المغاربية على أساس أن المغرب ما يزال وفيا لبناء الاتحاد المغاربي، وبناء علاقات سليمة وقوية مع دوله، وفيا لهذا الانتماء حالا ومستقبلا.
وأبرز رئيس الحكومة أن « الخطاب الملكي، تضمن أيضا إشارات بخصوص الجهوية المتقدمة، على أساس أنها تهدف إلى إعطاء مختلف الجهات مكانتها في التنمية الوطنية والوصول إلى توزيع عادل للثروات بين جميع جهات المملكة، وحتى تكون هذه الجهات فاعلة وقوية ومنسجمة ومتكاملة فيما بينها، تستفيد على قدم من المساواة من جهود البلد في البنيات التحتية وفي المشاريع الكبرى »، مشيرا إلى أن « التفاتة جلالة الملك لجهة سوس ونحو الأقاليم الجنوبية هي إشارة إلى المضي قدما في بناء هذه الجهوية المتقدمة المتوازنة لجميع جهات المملكة ».
وأكد رئيس الحكومة أن « هذه الأسس التي أتت في الخطاب الملكي السامي، بهذه المناسبة المجيدة، تعتبر توجهات استراتيجية لعمل الحكومة التي ستكون بإذن الله وفية لها وستعمل جميع القطاعات الحكومية من إدارات ومؤسسات عمومية وغيرها على الوصول إليها كأهداف في إطار البرنامج الحكومي ».