سيقوم وفد أسرة المقاومة وجيش التحرير، بعد غد الجمعة بوقفة أمام اللوحة التذكارية المقامة بساحة 7 أبريل بدرب الكبير بالدارالبيضاء، للترحم على شهداء ملحمة الاستقلال والوحدة، وفي طليعتهم جلالة المغفور له محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح والمنفى جلالة المغفور له الحسن الثاني. كما سيحتضن مقر عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في نفس اليوم مهرجانا خطابيا تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر دلالات ومعاني هذا الحدث التاريخي وما يجسده من قيم الوطنية والتضحية والبطولة. وسيتم تكريم ثلة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا منح إعانات مالية ومساعدات اجتماعية وإسعافات لعدد من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير وارامل المتوفين منهم، ممن هم في حالة العسر المادي والعوز الاجتماعي. يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وساكنة حاضرة الدارالبيضاء يوم الجمعة 7 أبريل 2017 الذكرى 70 لأحداث 7 أبريل 1947، وذلك استحضارا لمسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية الوطنية، ووفاء لأرواح الشهداء الذين أبلوا البلاء الحسن في معترك المقاومة وساحة الشرف والتحرير. ففي مثل هذا اليوم من شهر أبريل 1947، أقدمت قوات الاحتلال الأجنبي على اقتراف مجزرة رهيبة في حق ساكنة الدارالبيضاء للحيلولة دون قيام جلالة المغفور له محمد الخامس بزيارة الوحدة التاريخية لمدينة طنجة يوم 9 أبريل 1947، لما كانت تهدف إليه تلك الرحلة الميمونة من تأكيد مطالب المغرب المشروعة في نيل حريته واستقلاله وتحقيق وحدة أراضيه وتمسكه بانتمائه العربي والإسلامي. وإن الذاكرة التاريخية الوطنية لتختزن أحداثا مشهودة من أيام هذه المدينة المناضلة، الحافلة بالنضال والمقاومة والتضحيات الجسام التي بذلها أبناؤها في العمل الوطني والمقاومة والتحرير، دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية، وتحديا لسلطات وقوات الاحتلال الأجنبي أثناء مواجهات يوم 7 أبريل 1947، إذ تصدى البيضاويون بكل إيمان وشجاعة لحملات التنكيل والتقتيل التي شنتها عليهم القوات الاستعمارية بارتكابها لأفعال مشينة وهمجية. فقد اختلقت السلطات الاستعمارية أسبابا واهية، ليدفع رئيس ناحية الدارالبيضاء "بونيفاس" جنوده وزبانيته إلى ترويع وتقتيل المواطنين بكل من أحياء ابن مسيك وكراج علال ومديونة ودرب الكبير والأحياء المجاورة دون تمييز بين أطفال وشيوخ ونساء، فسقط المئات من المواطنين بين شهداء وجرحى ومعطوبين، واعتقل العديد من الوطنيين والنقابيين والمناضلين وعموم المواطنين. بيد أن بطل التحرير والاستقلال، جلالة المغفور له محمد الخامس، تحدى قوات الاحتلال وأدرك أبعاد وأهداف المؤامرة الدنيئة التي أقدمت عليها سلطات الإقامة العامة، فتوجه إلى مدينة الدارالبيضاء ليواسي عائلات الضحايا ثم ليتوجه بعد ذلك إلى مدينة طنجة للقيام بزيارته في موعدها المقرر، محبطا بذلك مناورات السلطات الاستعمارية. وكذلك ألقى خطابه التاريخي في 11 أبريل 1947 بطنجة، والذي أكد فيه للعالم أجمع إرادة الشعب المغربي وعزمه على المطالبة بحريته واستقلاله معلنا أن المغرب متمسك بسيادته ووحدته وصون كيانه الوطني. وقد كان من آثار أحداث 7 أبريل 1947 الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام بالمدن المغربية، وتعبئة فعاليات المجتمع المغربي لتقديم العون والمؤازرة للأسر المتضررة، وتعزيز المواقف المنددة بالاحتلال الأجنبي، وشجب مؤامراته التي أودت بحياة الأبرياء وعكرت عيش المواطنين. غير أن هذه الأحداث المؤلمة زادت في تأجيج الروح الوطنية وإذكاء مشاعر النضال الوطني لإنهاء الوجود الاستعماري وإصرار العرش والشعب على مواصلة الكفاح الوطني وخاصة إثر إقدام السلطات الاستعمارية على نفي جلالة المغفور له محمد الخامس وأسرته الشريفة يوم 20 غشت 1953 إلى المنفى السحيق، فلم تهدأ ثائرة الشعب المغربي وطلائعه في المقاومة إلا بعودة السلطان الشرعي إلى عرشه ووطنه، حاملا لواء الحرية والاستقلال. وإن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وهي تخلد ذكرى الأحداث الأليمة ليوم 7 أبريل 1947، لتتوخى استحضار ملاحم الكفاح الوطني والتضحيات الجسام التي قدمها الشهداء والمقاومون، والإشادة ببطولاتهم وإبراز نضالات أوسع فئات المجتمع المغربي بقيادة الملك المجاهد في سبيل الدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستلهام ما تزخر به هذه الملاحم البطولية من رصيد القيم الوطنية والمثل العليا ومكارم الأخلاق ومواقف التضحية. وإنها لمناسبة سانحة لتأكيد الموقف الثابت لأسرة المقاومة وجيش التحرير من قضية وحدتنا الترابية في أجواء التعبئة المستمرة والتجند الموصول لسائر فئات وشرائح المجتمع الوطني وللقوى الحية بسائر مشاربها وأطيافها من اجل الدفاع عن الوحدة الترابية المقدسة وتثبيت المكاسب الوطنية. ولنا أن نسجل بارتياح واعتزاز إجماع الشعب المغربي حول المشترك المقدس وأحد الثوابت الأربعة في دستور بلادنا، ألا وهي قضية المغاربة الأولى، قضية الوحدة الترابية. كما تغتنم أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير هذه المناسبة الغالية لتثمين المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية في ظل السيادة الوطنية، وهو المقترح الحكيم والوجيه والواقعي الذي يحظى بدعم المنتظم الاممي ويعتبره المراقبون والمحللون الدوليون آلية ديمقراطية لإنهاء النزاع المفتعل بالمنطقة المغاربية الذي ما فتئ خصوم وحدتنا الترابية يناورون من أجل تأبيده ضدا على الحقائق التاريخية التي تشهد على أن الصحراء مغربية وستظل مغربية. وحسبنا أن هذه المبادرة الجادة سوف تتيح لسكان الاقاليم الجنوبية التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية في ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وتراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في إطار الجهوية المتقدمة والموسعة التي تكفل الشروط الموضوعية والذاتية للتنمية المندمجة والمستدامة. إن المغرب اليوم، بقدر ما هو متمسك بمبادئ الحوار وحسن الجوار، فإنه لن يفرط قيد أنملة في حقوقه المشروعة بتثبيت سيادته على أقاليمه الجنوبية المسترجعة، وسيظل على استعداد للتعاون مع المنتظم الأممي لإنهاء النزاع المفتعل حول أحقية بلادنا على ترابها المقدس وعودة للبلدان المغاربية لاستئناف نهج التعاون والتقارب والتكامل البيني والعمل المشترك لبناء اتحاد المغرب العربي الكبير الذي تتطلع اليه الشعوب المغاربية. وفي هذا السياق، نستشهد بما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس يوم 30 يوليوز 2016، بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، حيث يقول: "فإذا كان البعض قد حاول أن يجعل من 2016 "سنة الحسم"، فإن المغرب قد نجح في جعلها "سنة الحزم"، في صيانة وحدتنا الترابية. فمن منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا، تصدينا بكل حزم، للتصريحات المغلوطة، والتصرفات اللامسؤولة، التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخذنا الإجراءات الضرورية، التي تقتضيها الظرفية، لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة. وسنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة. ولن نرضخ لأي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة". والمناسبة سانحة لنثمن مضامين الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس ليوم 6 نونبر 2016 بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء من العاصمة السنيغالية دكار، والذي حمل اشارات قوية ورسائل بليغة تعكس العمق الافريقي لقضية وحدتنا الترابية، حيث يقول جلالته: "إن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء. بل إنها ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية. كما سنعمل على منع مناوراتهم، لإقحامها في قرارات تتنافى مع الأسس التي تعتمدها الأممالمتحدة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة. لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة. فالمغرب اليوم يعد قوة إقليمية وازنة، ويحظى بالتقدير والمصداقية، ليس فقط لدى قادة الدول الإفريقية، وإنما أيضا عند شعوبها". ويضيف جلالته قائلا: "إننا نؤمن بأن ترسيخ المسار الديمقراطي والتنموي، وتعزيز سياستنا الإفريقية، يساهمان في تحصين الوحدة الوطنية والترابية. وأقاليمنا الجنوبية، والحمد لله، قوية بتعلق أبنائها بمغربيتهم وبالنظام السياسي لوطنهم. وهو ما تعكسه مشاركتهم المكثفة، في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وانخراطهم بكل حرية ومسؤولية في تدبير شؤونهم المحلية، وهي طموحة بالنموذج التنموي الخاص بها، وبالمشاريع التي تم إطلاقها. كما أنها تتوفر على جميع الإمكانات، من أمن واستقرار، وبنيات تحتية، تؤهلها لتكون قطبا تنمويا مندمجا، فاعلا في محيطه الجهوي والقاري، ومحورا للتعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي. فتنمية واستقرار أقاليمنا الجنوبية، أمانة تاريخية ومسؤولية وطنية، على الجميع التفاني في القيام بها بروح التعاون والتضامن".
