قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن الحكومة عازمة وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار ومن خلال التشاور المثمر والبناء على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا. وأكد يتيم، في كلمة بمناسبة احتفالات فاتح ماي 2019، التزام الحكومة بتفعيل وتنزيل مخرجات جولات الحوار الاجتماعي وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذه، فضلا عن عزمها على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في تفعيل كافة مضامينه بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وسجل في هذا الصدد أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيظلون شركاء استراتيجيين في تدبير الحقل الاجتماعي والوساطة مع الطبقة الشغيلة، حيث سيتم المضي معها قدما في مواصلة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية في نطاق إمكانات الدولة وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي. وفي ما يتعلق بمجال اشتغال الوزارة، المرتبط بالتشغيل ومعايير العمل والحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أنه في مجال النهوض بالتشغيل، عرفت سنة 2018 تراجعا في معدل البطالة مقارنة مع سنة 2017، وارتفاعا في الحجم الإجمالي للتشغيل، حيث انتقل معدل البطالة من 10,2 في المئة إلى 9,8 في المئة على المستوى الوطني، "وهو ما يشجع على المضي قدما في البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها في مجال النهوض بالتشغيل". ومن الناحية الكمية، يضيف السيد يتيم، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين سنتي 2017 و 2018، من 10 ملايين و699 ألفا إلى 10 ملايين و811 ألف شخص، أي بزيادة 112 ألف منصب شغل، كما تم إحداث 126 ألف منصب شغل مؤدى عنه (89 ألفا بالوسط الحضري و 37 ألفا بالوسط القروي). كما عرفت سنة 2018، حسب الوزير، التوقيع على ميثاق تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، "برنامج ممكن" من طرف القطاعات المعنية، وكذا وضع تدابيره ذات الأولوية برسم 2018/2019. ويتمحور المخطط حول مقاربة أفقية ترتكز على توجهات استراتيجية تشمل، على الخصوص، جميع الرافعات المتعلقة بدعم خلق فرص الشغل، والملاءمة بين التكوين والتشغيل، وتكثيف برامج التشغيل،واستهداف بعض القطاعات الواعدة. كما يرتكز العمل على اعتماد التشخيصات الترابية لمعرفة الإمكانيات الكامنة للاستثمار من أجل التشغيل الذاتي. وقد تم العمل منذ بداية شهر مايو 2018 على تفعيل البرامج ذات الأولوية لبرنامج "ممكن" من خلال إعداد الآليات القانونية أو المسطرية واقتراح المقاربات المناسبة للتفعيل، ويتعلق الامر على الخصوص بإعداد مشروع مراجعة ميثاق الاستثمار و إعداد مشروع مراجعة المرسوم المنظم للصفقات العمومية، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتنويع برامج التشغيل النشيطة وتطوير الوساطة في سوق الشغل، وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، وتعزيز البعد الجهوي للتشغيل. وفي ما يتعلق بمواصلة توسيع وتجويد الحماية الاجتماعية للشغيلة، فقد جعل البرنامج الحكومي من التنمية البشرية محورا مركزيا في برنامج عمل الحكومة، من أجل تحسين المؤشرات الاجتماعية، ومؤشرات التغطية الصحية بصفة خاصة. وفي هذا الإطار، سطرت الحكومة مجموعة من البرامج الهادفة إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، تتمحور حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية إلى فئات جديدة، وتحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية. ومن أجل ذلك، يوضح يتيم، انكبت الوزارة على تسريع وتيرة تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمشاريع الرامية إلى بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي. ويتعلق الأمر أساسا بتمديد أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمال المستقلين والعمال المغاربة بالخارج والعاملات والعمال المنزليين، والعمل على تحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، والاعداد لمراجعة شاملة لإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين مستوى التعويضات والخدمات المقدمة للمؤمنين. وبخصوص منظومة التقاعد، فقد تم إطلاق دراسة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية من أجل دراسة وبلورة توصيات ومخطط الإصلاح المعتمد من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، ولاسيما نظام القطبين. أما في ما يتعلق بمجال التغطية الصحية الأساسية، فقد أصبحت نسبة التغطية الصحية بالمغرب تفوق الستين في المائة في ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص، ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، وبعض الأنظمة الأخرى والصناديق الداخلية والتعاضديات ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في انتظار الرفع من هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال التطبيق التدريجي لنظام التغطية الصحية الأساسية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة. ومن جهة أخرى، ولدعم الجهود المبذولة لتعزيز حكامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتحسين وتطوير خدماته، تم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحت وصاية الدولة يعهد إليها بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تخلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي . وبخصوص مواصلة العمل من أجل تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق، تواصل الوزارة اعتماد وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير تتمثل في تعزيز الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل من خلال تخصيص مناصب مالية أكبر بطريقة تدريجية، وتعزيز قدراته من خلال وضع نظام معلوماتي خاص بالشغل، بهدف تحديث وتطوير وتوحيد وتبسيط آليات اشتغال جهاز تفتيش الشغل وتثمين النتائج المتمخضة عنها. وتطرق الوزير أيضا إلى تطوير الممارسة التعاقدية والنهوض بالمفاوضات الجماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على انتظامية اشتغال الهيآت الثلاثية التركيب التي تعنى بالحوار الاجتماعي الموضوعاتي. كما يتواصل، بحسبه، تنفيذ البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الذي يتم تنفيذه على المستوى الجهوي مع الحرص على تنفيذ الاجراءات المصاحبة له، وذلك بهدف تحقيق الآثار المتوخاة من وراء اعتماده. وبالنظر للدور الأساسي الذي تضطلع به المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية في تطوير التشريعات الاجتماعية، وتكريس مبادئ الحقوق الأساسية في العمل، فقد تميزت سنة 2018 ، يقول الوزير، بدينامية مهمة على مستوى التدابير المتخذة من أجل النهوض بالمفاوضة الجماعية وتطوير القانون التعاقدي للشغل، توجت بإيداع 08 اتفاقيات جماعية للشغل لدى مصالح الوزارة . وتواصل وزارة الشغل والإدماج المهني العمل من أجل تعزيز شروط الصحة والسلامة في العمل، حيث اتخذت عدة إجراءات عملية من أجل النهوض بالصحة والسلامة المهنية تتمثل في إعداد والمصادقة على الصورة البيانية أو "البروفايل" الوطني للصحة والسلامة المهنية من طرف مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، كما انتهت من إعداد مشروع سياسة وبرنامج وطنيين للصحة والسلامة في العمل. وبخصوص تعزيز حماية حقوق الفئات الخاصة من الاجراء، اعتبر يتيم أن هذا الموضوع، الذي يهم الأطفال والمرأة، يشكل أحد المجالات والانشغالات الكبرى للحكومة الذي تتقاسمه مع الشركاء الاجتماعيين وباقي الفاعلين في المجتمع المدني، حيث تشكل محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية المرأة العاملة من كل أشكال التمييز أهم هذه الانشغالات. أما في ما يخص العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، يبرز السيد يتيم، فقد تميزت هذه السنة بتعزيز التعاون مع بعض الهيئات الدولية والإقليمية لدعم المشاريع الاستراتيجية للوزارة . كما تميزت بانتخاب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كرئيس للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل لفترة 2018-2021. وايمانا منه بأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية وتقاسم الخبرات وتقوية القدرات، فقد انخرط المغرب بقوة في مسلسل تعزيز التعاون جنوب/ جنوب والتعاون الثلاثي، حيث تم تعزيز الإطار القانوني مع بعض الدول الإفريقية الصديقة، وفي إطار تفعيل الرؤية التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدورة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الذي انعقد في أديس أبابا خلال شهر يناير 2018، بشأن "الأجندة الإفريقية حول الهجرة"، فقد تم خلال سنة 2018 احتضان ندوة إقليمية حول موضوع "من أجل إعداد خطة لتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بسوق الشغل في مجال تدبير هجرة اليد العاملة"، بتعاون مع الاتحاد الافريقي. كما سجل الوزير التعاون المثمر القائم بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما على مستوى مواكبة السياسات والبرامج الوطنية التي تتقاطع في محتواها ومراميها مع أجندة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
