بيت الحكمة تقدم مقترحاتها بخصوص مشروع القانون الجنائي

قررت جمعية بيت الحكمة توجيه مذكرة ترافعية إلى السلطات العمومية وجميع الفاعلين السياسيين والنقابين والهيئات المدنية وعموم الرأي العام تحت عنوان: » من أجل قانون جنائي أساسه الحرية والمسؤولية والكرامة »، داعية الى تغيير القوانين الجنائية التي تكرس انتهاك الحريات الفردية، ولا تتلاءم مع مضامين المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011.
وترتكز توصيات المذكرة الترافعية حول خمسة، بحسب بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه
ودعت الجمعية إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الإعدام، وإصلاح شامل لمنظومة القانون الجنائي المغربي لملاءمة السياسة الجنائية مع الفصلين 20 و22 من الدستور اللذان ينصان على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص ومع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلكمن خلال الحذف التام لعقوبة الإعدام من النصوص الجنائية
واعتبر البلاغ أن حرية المعتقد هي أم الحريات،و أساس الديمقراطية وتؤسس للمساواة بين المواطنين ومكافحة التمييز لاسيما فيما يتعلق بالأقليات، وتساهم في تمتع جميع المواطنين والمواطنات، مع احترام اختلافاتهم وتنوعهم، بنفس الحقوق خاصة السياسية منها، داعيا إلى اتخاذ التدابيرالقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية،وإلى دعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين كل المواطنين بغض النظرعن معتقداتهم الدينية أوعدم اعتناقهم لأي دين من الأديان، وملاءمة جميع القوانين الوطنية مع روح دستور 2011 ومع مقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية، واتخاد التدابيرالقانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنميةالحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق،
كما دعا البلاغ إلى إعادة النظر في فصول القانون الجنائي من خلال حذف الفصل 222 و الفقرة الثانية من الفصل 220 بشكل يراعي حرية الضمير والمعتقد للافراد والجماعات وحذف جميع اشكال الاكراه على ممارسة الشعائر الدينية، وتجريم خطابات الحقد والكراهية وتكفيرالمخالفين من ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب مختلفة أولديانات سماوية وغيرها من المعتقدات، وتجريم جميع أشكال العنصرية والتمييز على أساس الدين او المذهب او الجنس او اللون
كما دعت الجمعية إلى ترخيص الإيقاف الطبي للحمل بشكل مطلق مادام الحمل لم يتجاوز 3 أشهر على أن يكون تحت اشراف الطبيب، وكذا ترخيصه إذا كانت حياة المرأة في خطر أو عند حصول تشوهات للجنين كيفما كانتمدة الحمل، وتجريم الإجهاض السري الذي يعرض صحة المرأة للخطر مقابل السماح بالإيقاف الطبي للحمل داخل المؤسسات الاستشفائية العامة و الخاصة.
وبخصوص موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين دعت الجمعية إلى حذف الفصول 489 و490 من القانون الجنائي، وحذف الفصل 483 الذي طالما كان موضوع تأويل متعسف ومصدر مساس بالحريات الفردية، وادراج مقتضيات قانونية تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد.
كما دعت إلى تشديد العقوبات على جميع أنواع الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال وخاصة: التسول والتشغيل قبل السن القانوني، وجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي مهما كان مصدره، وكذا جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، وتجريم زواج الأطفال وخاصة ما يسمى بزواج الفاتحة وزواج الكونطرا وذلك بالنظر الى الاثار الوخيمة لظاهرة زواج الأطفال خاصة على مستوى الصحة النفسية والبدنية والإنجابية وكذا الأوضاع الاجتماعية للضحايا.