"هيومن رايتس ووتش" تندد بقمع المعارضين في الخليج

01 نوفمبر, 2016 - 11:20:00
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الانترنت، ودعت الحكومات الى اجراء اصلاحات بدلا من اللجوء الى سجن المعارضين السلميين. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات.
ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الاحزاب السياسية والتجمعات، الى شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" للتعبير عن آرائهم المعارضة.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا، بإجراء إصلاحات في دول الخليج، وأطلقت موقعا تفاعليا عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في تذكير بال140 حرفا، الحد الاقصى لكل تغريدة على تويتر، كون هؤلاء المعارضين ينشطون على الانترنت.
وتعرض المعارضون للتوقيف والمحاكمة او للادانة خلال السنوات الست الاخيرة بعد أن عبروا عن آرائهم على الانترنت.
وبين هؤلاء، البحريني نبيل رجب المتهم ب"اهانة" السلطات في المنامة والرياض، والناشط السعودي وليد ابو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.
وبينهم ايضا المحامي الاماراتي محمد الركن الذي سجن في العام 2013 مع 69 متهما آخرين لمدة 15 عاما بعد ادانتهم ب"التامر" لاطاحة النظام.
واعتبرت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون ان "دول الخليج تنفذ هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت".
وتابعت "بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات".
وتقول "هيومن رايتس ووتش" ان مئات الاشخاص ومن بينهم صحافيون ومحامون سجنوا في الخليج بعد "محاكمات جائرة ... وحملات" شملت "التهديد، التخويف، التحقيقات، الملاحقات، الاعتقال، التعذيب، وسحب الجنسية".
واضافت ان حكومات دول مجلس التعاون استخدمت تكنولوجيا للمراقبة اشترتها من "شركات غربية واسرائيلية" لتتبع نشاطات بعض مواطنيها على الانترنت.
وتابعت ان كل حكومات المنطقة باستثناء الكويت استخدمت "برنامج تجسس"، وذلك بالاستناد الى ادلة ابرزتها مجموعة "سيتيزن لاب" للابحاث في تورنتو.
ومضت المنظمة تقول ان البرنامج يتيح خصوصا "الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك".
ومنذ العام 2011، شددت دول الخليج قوانينها ل"مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب تراه +إجراميا+، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي"، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وختمت ويتسون بالقول ان دول الخليج "تخطئ كثيرا اذا كانت تعتقد أنها تستطيع منع مواطني الخليج من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من الوسائل للضغط من أجل إصلاحات إيجابية".