دق التنسيق النقابي الصحي، ناقوس الخطر حول « تدهور أوضاع القطاع الصحي، وخاصة بالمستشفى الإقليمي لجرسيف »، محتجا على « استهتار المسؤولين بإلتزاماتهم تجاه الشركاء الإجتماعيين واستمرارهم في نهج العشوائية و المزاجية في التسيير ». وقرر التنسيق النقابي خوض وقفة « احتجاجية إندارية يوم الخميس 16 يناير بالمستشفى الإقليمي في مسلسل نضالي تصعيدي لن يتوقف إلا بتدخل الجهات المسؤولة و فتح تحقيق في الخروقات الإدارية و المالية التي أفرزت تذمر واحتقان غير مسبوق في صفوف الشغيلة الصحية واحتجاجات كثيرة طالت مستخدمي شركات المناولة ». وسجل بيان التنسيق النقابي، تتوفر عليه « فبراير »، أنه « مع استمرار نفس النهج العشوائي في التسيير واعتماد الزبونية والمحسوبية والارتجالية في إتخاد القرارات والمعايير المزدوجة في قضايا وشؤون الموظفين، وخرق كل المساطر في الجانب الإداري والمالي و في تدبير الصفقات العمومية، أدى إلى استفحال الوضع بشكل غير مسبوق وتزايد منسوب الاحتقان والإحتجاج وسط الشغيلة الصحية خلال السنة الفارطة ومطلع هذه السنة و أنتج واقعا صحيا مزريا بالإقليم بصفة عامة وبالمستشفى على الخصوص مما أربك سيره العادي ». وجدد بيان التنسيق، رفضه واستنكاره لهذا الواقع المزري الذي يؤدي ثمنه المهنيون والمواطنون على حد سواء، كما طالبوا الجهات المسؤولة بإعفاء مدير المستشفى من مهامهه بإعتباره المسؤول المباشر على هذا الوضع الكارثي و فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الخروقات و إعمال كل آليات الحكامة و مكافحة الفساد ».
