المغرب يصادق على ترسيم حدوده البحرية

بعد طول انتظار، دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، للمصادقة على مشروع قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية لتشمل الأقاليم الصحراء.
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانونين سيعرضان على مجلس المستشارين للمصادقة عليهما، وبعدها ينشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
وكان أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، صادقوا بالإجماع، على مشروعي قانونين تقدمت بهما وزارة الخارجية، يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب.
ويعتبر ترسيم المغرب لحدوده البحرية الجنوبية ، قرار سيادي له أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والدبلوماسية، إضافة إلى أن المغرب مندمج في معظم الاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للمجال البحري بما فيها القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما جاء قرار مصادقة البرلمان المغربي على قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، وتحديد جرفه القاري قبالة سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد أيام قليلة من تنصيب البرلمان الإسباني لبيدرو سانشيز رئيسا للحكومة.
وكانت الصحيفة الإسبانية «الكونفيدنسيال» المتخصصة في الشأن الاستراتيجي والعسكري كشفت، في وقت سابق، عن تشكيل المغرب وحدة متخصصة داخل البحرية الملكية، تعمل على وضع خريطة الحدود البحرية بين المملكة المغربية وجزر الخالدات بهدف رفعها إلى الأجهزة المختصة والمصادقة عليها قبل تقديمها لدى الأمم المتحدة.