أفاد المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن فرض زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني بطنجة، أثار القلق والبلبلة في أوساط المهنيين، ولدى عموم المرتفقين بالمدينة، وذلك نظرا لمضاعفاته السيئة على القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبرت الرابطة، بيانات الهيئات النقابية، مجرد بالونات اختبار للشارع الطنجي، من أجل تمرير زيادة في التسعيرة عن طريق التدليس، مؤكدةً أن الزيادة تتطلب موافقة صريحة من طرف المصالح الولائية، ومن المفروض أن تكون حاملة لتاريخ ورقم صدور القرار الذي يفتقر إليه بيان الهيئتين النقابيتين الموقعة عليه. ونبّهت إلى أن « كل زيادة يتم تطبيقها بالشكل المُذاع، لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق التلاعب بالعداد، وهو ما سيشكل فضيحة كبرى وخرقا واضحا للقانون، لأن احتساب الزيادة يتطلب الإشراف الإداري المباشر على العدادات التي يجب أن تظل خاضعة للمراقبة التقنية الدائمة »، بحسب تعبير البلاغ. وأعلن المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، عن استنكارنا للموقف السلبي لسلطات ولاية طنجة، بسبب ما اعتبرته إلتزاما للصمت، من خلال عدم تحركها لوضع حد لتجاوزات الخطيرة.
