حريق بناقلة نفط قبالة سواحل الشارقة بالإمارات

قال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي قوله إنه على علم بحادث قبالة ساحل الشارقة بالإمارات.
وتداول ناشطون لقطات مصورة للحريق، ونقلت رويترز عن هيئة النقل الإماراتية قولها إنها تعمل على إخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط قرب سواحل الشارقة.
وقال موقع « تانكر تراكر » -المتخصص في حركة النقل البحري وناقلات النفط- إن الناقلة « زويا 1 » خالية من النفط الخام وموجودة بالمنطقة منذ عام.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الباخرة لا تحمل شحنات نفطية، وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي. وأشارت الوكالة إلى أنه تم إنقاذ بحارة وطاقم باخرة بنمية غير محملة بعد نشوب حريق بها.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن الناقلة المذكورة كانت موضوع نزاع قانوني بين شركة سويسرية وإحدى الشركات التابعة للشركة الأم المالكة للسفينة، وهي شركة لديها مقر بدبي في الإمارات.
وأضاف أن هذا النزاع جعل طاقم السفينة عالقا عليها منذ مدة طويلة، وحسب التقارير الصحفية فإن طاقم السفينة مكون من 16 أو 17 بحارا من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ولم يكن يسمح لهم بدخول الإمارات، ولذلك كانت الشركة الأم مضطرة لنقل المواد الغذائية والمياه لهم ليتمكنوا من الصمود على متن السفينة.
ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات في المنطقة، بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة بطائرة مسيرة في بغداد، وردت إيران بهجمات على قواعد عسكرية بالعراق تضم قوات أميركية.
وتصاعد التوتر في الخليج منذ شن هجمات على ناقلات نفط وسفن شحن الصيف الماضي، إحداها قبالة ساحل الإمارات، فضلا عن هجوم كبير على مرافق نفطية في السعودية، واتهمت واشنطن إيران بأنها وراء هذه الهجمات، لكن طهران تنفي ذلك.
وسعت واشنطن لتشكيل تحالف دولي واسع للرد على هذه الهجمات، لكنها لم تتمكن من ضم سوى ست دول، بينها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا، بهدف القيام بمهمة بحرية « دفاعية » أطلقت عليها « سنتينال »، وتشمل مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان وباب المندب.
وبينما امتنعت الدول الأوروبية عن الانضمام للتحالف الجديد بقيادة الولايات المتحدة؛ اعتبرت إيران أنها ودول المنطقة قادرة على تأمين الملاحة البحرية من دون حاجة إلى وجود أجنبي.