اعتبر المسمى سفير البوليساريو لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن « الجمود الذي يعرفه الملف الصحراوي حاليا، قد يدفع الشعب الصحراوي للجوء إلى التصعيد، واستعمال كل الوسائل من أجل تقرير مصيره، بما في ذلك العمل المسلح، في حال فشلت كل الحلول السياسية ». عبد القادر طالب، أكد في تصريحات خاصة لوكالة « سبوتنيك الروسية »، أنّ خيار الكفاح المسلح يبقى قائما، قائلا "الصحراويون مطالبون بإعداد قوتهم، وتحضيرها، لأن خيار الكفاح المسلح يبقى دائما مطروح ويمكن اللجوء إليه عند الحاجة ". تهديدات طالب تأتي في سياق حصد فيه المغرب اعترافات دولية جديدة بشرعية قضية الصحراء، في المقابل زاد قياديي الجبهة امتعاضا وغضبا ليصل الأمر إلى التهديد بخوض حرب مسلحة ضد المغرب. في سياق متصل، قال المحلل السياسي والمتخصص في شؤون الصحراء، نوفل البعمري، إن « تصريح عبد القادر طالب عمر مسؤول مكتب البوليساريو بالجزائر التي أعاد فيها التلويح بخيار الحرب، هو تصريح لا يعدو أن يكون هذيان تبعات ما قام به المغرب سواء من حيث ترسيم حدود مياهه الإقليمية وفقا للقانون الدولي، وتنظيم كأس إفريقيا بمدينة العيون للكرة المغطاة وما شهده من حضور رسمي للكاف وتزكية من طرف الفيفا اعترافا بأحقية المغرب في تنظيم هذه الكأس القارية ». لذلك حسب البعمري، « فهذا التصريح منتظر ولا يشكل أي قيمة سياسية، كما أنه لن يكون مؤثرا في العملية السياسية ولا في الملف ككل، أو في الواقع السياسي الذي خلقه المغرب ميدانيا في المنطقة، بل حتى التأثير المفترض له داخل المخيمات لن يكون بسبب اقتناع ساكنة المخيمات من كون الجبهة هي أعجز من أن تحمل السلاح أو تدخل في حرب ضد المغرب »، لأن واقع المنطقة يضيف البعمري، » تغير وصحراء الثمانيات ليست هي صحراء اليوم التي أصبحت محصنة اجتماعيا؛ سياسيا؛ وعسكريا بفضل مرابطة الجيش المغربي على الحدود الذي يقوم بمهمة وطنية كبيرة هناك ». وأكد المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع « فبراير »، أن تصريح طالب « هذيان الصدمات المتتالية التي تلقتها الجبهة منذ قرار أبريل الماضي مرورا بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إلى الآن الدبلوماسية الرياضية، لذلك لا قيمة لهذا التصريح والمغرب غير معني به ولا بمن صدر عنه ». وأشار البعمري إلى أن عبد القادر طالب عمر « يظل واحدا من الشخصيات السياسية التي فشلت في أن تفرض نفسها كبديل قيادي عن إبراهيم غالي في المؤتمر الأخير، وتعيينه كمسؤول عن مكتب الجبهة في الجزائر هو أشبه بتقييد لحريته التنظيمية داخل الجبهة وسجنا تنظيمية وسياسية له ».
