بنموسى يفتح النقاش مع المغاربة حول الدروس المستخلصة من الجائحة

أطلقت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منصتها الرقمية التشاركية، باللغتين العربية والفرنسية، والموجهة إلى جميع المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه، » بغية إشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة » في الورش الوطني الهام حول صياغة نموذج تنموي متجدد يستجيب لتطلعات و طموحات كافة المغارب.
تهدف هذه المنصة الرقمية حسب بلاغ اللجنة تتوفر « فبراير » على نظيره، إلى تمكين المواطنات والمواطنين من التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم حول معالم النموذج التنموي المنشود.
وستشكل هذه الاقتراحات حسب المصدر نفسه، أحد الركائز الأساسية التي ستمكن أعضاء اللجنة من استيعاب أفضل لإنتظارات المواطنين وأخذها بعين الاعتبار في أفق صياغة تقريرها النهائي الذي سيرفع إلى أنظار الملك محمد السادس.
وأشارت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى السياق الحالي المتسم بتعليق الأنشطة الميدانية بسبب انتشار وباء الكوفيد 19، وحرصا على الاستمرار في نهج مقاربتها التشاركية المبنية على الاستماع ورصد مقترحات المواطنات والمواطنين، ارتأت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ملائمة منصتها الرقمية مع الوضع الحالي معتمدة في ذلك على الإمكانيات التقنية المتوفرة، بحيث سيكون متاحا للمواطنين الذين يرغبون في ذلك الولوج للمنصة واختيار القسم « جهتكم » للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بتنمية الجهة التي ينتمون إليها بالإضافة إلى التجارب الناجحة التي يودون مشاطرتها مع أعضاء اللجنة.
ونظرًا للانعكاسات الهيكلية المترتبة عن وباء الكوفيد 19 على الصعيد الوطني والدولي، يدعو أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المواطنات والمواطنين إلى مشاطرتهم الدروس المستخلصة خلال هذه الظرفية الصعبة والإجراءات التي يرونها ضرورية لتجاوز هذه الأزمة على الامد القصير والمتوسط.
وأضافت اللجنة، أنه قد تم إحداث قسم مخصص لهذه الغاية ضمن المنصة الرقمية للجنة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن كل المساهمات التي توصلت بها اللجنة، بما في ذلك مساهمات رئيس الحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسات والهيئات العمومية والخبراء الدوليين متوفرة على المنصة ويمكن للجميع الاطلاع عليها.
وتشكل هذه المنصة، التي ترتكز على أسس الذكاء الجماعي، أحد الآليات الهامة لاشتغال اللجنة قصد بلورة نموذج تنموي متكامل، كفيل بالرفع من وثيرة خلق الثروات وفرص الشغل وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية.