رفاق نبيل بن عبد الله قلقون:كورونا عرت كل شيء !

سجلت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، بعد أشغال اجتماع دورتها الاستثنائية عن بُعد، الذي خصص للتداول في تداعيات جائحة (كورونا) « بعض الهفوات التدبيرية » التي تَشوبُ مواجهة فيروس (كورونا)، من أهمها « النقائص التي تعتري استفادة الأسر من الدعم المالي المقرر، لا سيما في ضواحي المدن والقرى والمناطق النائية »، الشيء الذي « يستدعي التوسيع الاستدراكي لدائرة المستفيدين من هذا الدعم ».
وتوقفت اللجنة عند « هفوات بعض مكونات القطاع الخصوصي، ولا سيما القطاع البنكي، في المجهود التضامني الوطني »، داعية إلى « تدارك هذا التقصير واستحضار دقة المرحلة التي تقتضي مساهمة الجميع في تحمل أعباء الأزمة وانعكاساتها الحالية والمستقبلية ».
كما طالبت اللجنة الحكومة ب »إيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، رغم إدراكها للصعوبات المرتبطة بالموضوع »، معربة عن « تضامنها مع مغاربة العالم »، بالنظر إلى « ما يعيشونه من أوضاع صعبة من جراء هذه الجائحة ».
وأشادت بالتدابير الصحية الاحترازية والاستباقية الجريئة التي تم اتخاذها، بقيادة العاهل المغربي، في مواجهة الوباء وتداعياته، ومن ضمنها القرار المتعلق بإحداث صندوق خاص بذلك، وتحية « المساهمات التضامنية الواسعة فيه التي مكنت الدولة من اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية »، ثمنت اللجنة « بعض الأوجه المشرقة والقيم الإيجابية التي أبرزتها الجائحة »، من قبيل الثقافة التضامنية، والروح الابتكارية، والاستعمال الخلاق للطاقات الصناعية الوطنية، وارتفاع منسوب الثقة بين المواطن والدولة، ورد الاعتبار للمرفق العمومي من خلال الدور الريادي الذي اضطلع به في مواجهة الجائحة، مشددة على أن « المرحلة تقتضي الارتكاز على هذه القيم الإيجابية والواعدة في رسم معالم مغرب المستقبل وإعطاء انطلاقة جديدة للمشروع التنموي الوطني ».للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية
وأعربت كذلك اللجنة المركزية للحزب عن « قلقها إزاء ضعف دور الحكومة السياسي، وارتباك أدائها، وعدم انسجام مكوناتها الذي كاد أن ينسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المنبوذ والمشؤوم »، مجددة « المطالبة بسحبه الفوري »، ومعربة عن أسفها ل »عدم إشراك الحكومة للمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية، كما ينبغي، في مناقشة وبلورة الحلول وفتح الآفاق، بما يتماشى مع ضرورة تمتين الوحدة الوطنية التي لا يمكن لتعميق الخيار الديموقراطي سوى أن يعززها بما يوطد ثقة المغاربة في كافة مؤسساتهم، وذلك باعتبار أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني أبدا الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديموقراطية ».
وانطلاقا من المرجعية الوطنية الديموقراطية والاشتراكية للحزب، رأت اللجنة أن « التحدي الوطني المستعجل يتجسد في ضمان خروج البلاد منتصرة وسالمة من الجائحة وتحويل الصعوبات المقبلة إلى فرصة للتقدم »، معبرة عن « استعداد الحزب لمواصلة إسهامه، الذي كان سباقا إليه، في نقاشٍ عموميٍ صريح وجِدي ومسؤول حول مغرب الغد الكفيل بالقطع نهائيا مع الهشاشة الاجتماعية المُستشرية التي كشفت تفاصيلها هذه الجائحة، والقادر على بناء اقتصاد قوي تلعب فيه الدولةُ الدور المحوري والاستراتيجي، ويتبوأ فيه المرفق العمومي مكانة الصدارة وإلى جانبه قطاع خاص وطني مُنتج ومسؤول اجتماعيا وبيئيا ».
و »من أجل توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل »، دعت اللجنة إلى « تعاقد سياسي جديد يقوم على ميثاق اجتماعي، وعلى تعميق الديموقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين، وعلى إعمال مقاربة ترابية ناجعة قوامها اللامركزية والجهوية الحقيقية، وعلى بلورة مخطط اقتصادي واجتماعي وإيكولوجي طموح. واعتبرت أن هذا التوجه « يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والارتكاز على مقارباتٍ مالية وموازناتية وجبائية متجددة، وإعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي ولدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك الطلب العمومي، في تكاملٍ مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي ولِعالَم المقاولة، وفي سعيٍ دائم إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا »، مؤكدة، في هذا الإطار، على « ضرورة مُباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، وتفضيل المنتوجات الوطنية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة والمُحدِثة لأعداد هامة من مناصب الشغل ».
ومن أجل إقرار « عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تقوم على توزيع مُنصف لخيرات البلاد »، دعت اللجنة إلى « وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، والعمل من أجل تأهيله والرقي به، وضمان كرامته، ماديا ومعنويا، لا سيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، وضمان دخل أدنى للكرامة بالنسبة إلى كل الذين لا دخل لهم، والارتقاء بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى ».
في هذا السياق، أكدت اللجنة في بيانها أنه « على أسس هذا التعاقد السياسي الجديد، يمكن إحداث جو من التعبئة الوطنية تقوم على الثقة والمصالحة مع الشأن العام، بُغية إشراكٍ فعال لمختلف فئات شعبنا، نساءً ورجالا، وعلى رأسها الفئات الشابة، في المجهود التنموي الوطني. ومن أجل هذه الأهداف التنموية النبيلة ».
على صعيد آخر، اعتبرت اللجنة أن أزمة فيروس (كورونا) « أكدت فشل الرأسمالية في تقديم الأجوبة الملائمة تسجل ضعف التعاون الدولي، باستثناء مبادرات تضامنية لبعض الدول، وانحسار أدوار المنظمات الدولية، وتعثر كبريات الدول والتكتلات والقوى الاقتصادية في مواجهة الجائحة »، وهو ما يؤكد « فشل التوجهات الرأسمالية والنيوليبرالية في تقديم الأجوبة الملائمة على إشكالات الحياة والطبيعة والإنسان، بل إن هذه التوجهات تتحمل مسؤوليةً مباشرة في تلوث الأرض وتواتر الكوارث الطبيعية بسبب الاستغلال الفاحش للموارد الطبيعية المائية والنباتية والحيوانية، كَمَا في العجز عن التصدي الناجع للأوبئة التي أضحت تهديدا دائما للبشرية »، مشيرة إلى أن « جائحة كورونا لم تعمل فقط على تعميق أزمة الرأسمالية وما أنتجته من عولمة تُؤدي ثمنَهَا الشعوب، بل إنها فضحت أيضا ضعف وزيف التوجهات القائمة على الشعبوية والشوفينية، وعلى التطرف اليميني والتعصب الديني، وهو ما يسائل اليسار العالمي والوطني من حيث ضرورة إعمال مزيد من الاجتهاد، نظريا وعمليا، لأجل استعادة مكانته المطلوبة في قيادة مسلسل التغيير وتجسيد البدائل المستجيبة لانتظارات الشعوب ».