شبيبة الاستقلال: الحكومة لم تقم بدورها في خواجهة كورونا بسبب عدم انسجام مكوناتها

عبرت اللجنة المركزية منظمة الشبيبة الاستقلالية، عن أسفها على « عدم قيام الحكومة بأدوارها السياسية الأساسية خلال معركة بلادنا ضد الجائحة، بسبب عدم انسجام مكوناتها، وترددها في تنزيل الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المعلن عنها، خصوصا فيما يتعلق باستفادة الأسر من الدعم المالي المقرر ».
وأكدت منظمة الشبيبة الاستقلالية، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، على أن « ما يقع داخل الحكومة يستدعي استدراك الأمر من خلال توسيع الاستفادة لتشمل كل المواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية والمهمشة، وتدعوها بناء على ما يمنحها الدستور من اختصاصات حقيقية إلى حماية المواطنات والمواطنين من تداعيات الجائحة ومعالجة موجة الغضب الممتدة عبر ربوع المملكة باعتماد حلول استباقية وإشراك المؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية بهدف مناقشة وبلورة الحلول الناجعة وتنزيلها ».
ونبهت شبيبة حزب الاستقلال، الحكومة إلى « الاسراع في طرح قانون مالي تعديلي، يجيب على تساؤلات المواطنات والمواطنين في مختلف القضايا، ويعطي الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب إضافية للشغل خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم. مع إعادة برمجة الترقيات التي تراجع عن إقرارها رئيس الحكومة في قرار سابق، قبل ايصال البلاد إلى أزمة كارثية وغير مسبوقة ».
وطالبت الشبيبة الاستقلالية، الحكومة ب »إيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، وتيسير عملية التحاقهم بأسرهم، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها. وتشجب طريقة تدبير الحكومة للملف، في مشهد غير وطني ولا مسؤول، يبين ضعفها في التعامل مع الملفات الكبرى ».
ونددت شبيبة حزب الاستقلال، ب »محاولة الحكومة نسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المشؤوم، الذي يضرب في العمق جل المكتسبات التي حققتها بلادنا في جانب الحقوق والحريات. وتؤكد على أنه بقدر ما أثبت هذا المشروع رغبة الحكومة في استغلال الأزمة التي خلفها انتشار الوباء بأبشع الصور للنيل من المواطن وحريته، بقدر ما أثبت من جديد تماسك وتلاحم القوى الحية للوطن، واصطفافها في مواجهة كل ما يمكنه أن يعرقل المسار التنموي والديمقراطي لبلادنا ».
وأكدت الهيئة الحزبية ذاتها، على « راهنية وحتمية تنزيل جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، ستكون بمثابة خارطة طريق واضحة للنهوض ببلادنا لتجاوز مخلفات أزمة كورونا، بما سيمكن المملكة من أنسنة ودمقرطة المسلسل التنموي في المستقبل. وذلك من خلال الارتكاز على مقاربات جديدة على مستوى كل القطاعات، وابتكار وتطوير آليات جديدة لممارسة العمل السياسي، بهدف بناء جيل جديد من السياسيين الجادين، ومحاولة ملئ الفراغ الذي تركه رحيل رواد العمل السياسي ببلادنا ».
كما طالبة الشبيبة الاستقلالية، الحكومة ب »إعداد سياسة عمومية فعالة للتعاطي مع مختلف قضايا الشباب المغربي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الارتفاع الذي ستعرفه نسب البطالة والفقر وغيرها من المؤشرات الاجتماعية بعد نهاية الجائحة، وتؤكد أن أية مبادرات أو إستراتيجيات لا يمكن أن تنجح، إلا بشراكة كاملة مع المنظمات الشبابية الوطنية والجمعيات التربوية الفاعلة التي تؤكد لمن حاول تقزيم عملها أنها التعبير الواضح عن تطلعات وآمال وهموم الشباب المغربي ».
ودعت شبيبة نزار بركة « اللجنة الاستشارية لإعداد النموذج التنموي الجديد لاستفادة من دروس الجائحة من أجل مراجعة كل التصورات التي تم إعدادها، بالاعتماد على القطاعات الأساسية التي تشكل قوة ومناعة الدولة والمجتمع، من أجل نموذج تنموي قوي »، مؤكدة على أن « الأزمة أثبتت أن القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية مستقبلا هي الصحة والتعليم والبحث العلمي والأمن، على اعتبار أنها تشكل الأساس المتين لأي مخطط يهدف إلى تدبير المخاطر والأزمات، وهي مناسبة لتجديد مطالبة اللجنة بالاستماع إلى توصيات ومقترحات المنظمات الشبابية السياسية، لبلورة نموذج تنموي قادر على الاستجابة لمتطلبات كافة الفئات المجتمعية ».
ونبهت ذات الهيئة، إلى « تخاذل بعض الشركات عن المساهمة في المجهود الوطني الكبير لمواجهة تداعيات الجائحة، خصوصا مؤسسات القطاع البنكي وقطاع الاتصالات »، داعية « بشكل مستعجل لتدارك هذا التقصير من خلال إعلان مبادرات حقيقية لصالح الوطن والمواطن ».
وسجلت الشبيبة الاستقلالية ب »تذمر شديد »، من الوضعية المأساوية والكارثية، التي « يعيشها إخواننا في مخيمات تندوف، جراء عزلهم من طرف السلطات الجزائرية، وتركهم في مواجهة الوباء في غياب تام لأبسط شروط السلامة الصحية، وشروط العيش الكريم ».