دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الأربعاء بالرباط، الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص لفتح « حوار مسؤول » حول الرهانات المرتبطة بتجاوز أزمة فيروس « كوفيد 19 ». وقال السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية التعديلي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، « أوجه (…) نداء إلى كل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص من أجل فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في التأسيس لميثاق جماعي مبني على وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وضرورة بذل مجهود من كل الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب الشغل ». وأبرز أن « المرحلة الجديدة التي نصبو إليها جميعا، هي مرحلة تثمين دروس الأزمة، واستخلاص العبر ، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وتوجيه الذكاء الجماعي لكل الفاعلين بما في ذلك الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيون، من أجل بلورة آليات تجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة، في إطار الإمكانيات المتاحة ». من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الاقتصاد الوطني تأثر بالتداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، بحكم انفتاح المغرب على الخارج، كما يتضح ذلك من خلال مقارنة معطيات شهر ماي 2020 مع نظيرتها للسنة الماضية، مستعرضا في هذا الصدد أبرز المعطيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تضررا من قبيل السيارات والطيران والنسيج والألبسة وغيرها. وذكر بأن المغرب استطاع، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة، أن يقدم مثالا كان محط إشادة عالمية، على مستوى التلاحم القوي للمواطنين، وكذا على مستوى الاستباقية في توقع المخاطر والعواقب الناجمة عن هذه الأزمة الصحية الكبرى، والسرعة والفعالية في اتخاذ القرارات الشجاعة التي جعلت من صحة المواطن أولوية قصوى. واستعرض في هذا الصدد أهم التدابير والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها البلاد منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بما فيها تدابير الحجر الصحي، مذكرا بأن التدابير المتخذة بتوجيهات ملكية سامية كان لها أثر إيجابي على مستوى توطيد الثقة في الدولة والمؤسسات وتقوية صمود القطاعات والمقاولات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها نتيجة لهذه الازمة. وأشار إلى أن أولى الخطوات كانت بالقرار الملكي الحكيم بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي حظي بروح تضامنية غير مسبوقة من كل مكونات الشعب المغربي، مكنت من تعبئة ما يفوق 33 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة، و1.5 مليار درهم كمساهمة من ميزانيات الجهات، و21.5 مليار ردهم كمساهمات تضامنية من الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين. ولفت، في هذا السياق، إلى أن مجموع النفقات الملتزم بها في إطار هذا الصندوق بلغ ما مجموعه 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية). وقد تم رصد سبعة ملايير درهم، يضيف الوزير، بمثابة مخصصات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود ملياري درهم برسم منحة يونيو لفائدة الأجراء المصرح بهم، وخمسة ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات، مسجلا أن النفقات التي تم صرفها من موارد الصندوق الخاص بتدبير « كوفيد « 19 مكنت من تقديم مساعدات مالية لفائدة حوالي 900 ألف أجير منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5.5 مليون أسرة عاملة في القطاع غير المهيكل، 45 منها بالعالم القروي. كما تطرق لمجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لتخفيف التحملات الاجتماعية والجبائية والمالية للمقاولات وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في مواجهة تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أنه يندرج، في هذا الإطار، تفعيل آلية « أوكسجين » لضمان قروض استثنائية من طرف الدولة فاقت 17 مليار درهم لفائدة ما يزيد عن 45 ألف من المقاولات الصغرى والمتوسطة مكنتها من الصمود في هذه المرحلة. وإلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل والمقاولات، يقول الوزير، فقد تم الحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى القانوني وعلى مستوى التدبير الاستباقي، من أجل التحكم في تأثير الأزمة على احتياطي البلاد من العملة والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، إضافة إلى تغطية الالتزامات الخارجية بما في ذلك أداء خدمة الدين الخارجي. وأضاف، في هذا السياق، أنه تمت إلى حد الآن تعبئة 4.5 مليار دولار، خاصة عبر سحب حوالي 3.2 مليار دولار في إطار خط الائتمان والسيولة مع صندوق النقد الدولي، و270 مليون دولار من خلال الخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة على مستوى تعبئة التمويلات الخارجية في إطار علاقات التعاون مع مختلف الشركاء، مبرزا أنه من المتوقع أن تمكن هذه التدابير مجتمعة من المحافظة على احتياطي البلاد من العملة الصعبة في مستوى يضمن تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات.
